تسود بمدينة الحسيمة، حالة من الترقب، بعد قرار عامل إقليم الناظور إلى رئيس مجلس بلدية الناظور، ونائبين له على القضاء الإداري وطلب عزلهم من مناصبهم.
قرار العامل جاء وفق المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، حيث سبق وان وجه إستفسارات للمعنيين حول خروقات بالجملة في قطاع التعمير، قبل أن يتوصل منهم بالاجابات، غير أن العامل إقتنع بكون الخروقات التي إرتكبت تستوجب مطالبة القضاء الإداري بعزلهم من مناصبهم.
وتعود حالة الترقب التي تسود وسط عدد من المنتخبين بالحسيمة، إلى كون العديد من الخروقات التي وقفت عليها السلطات الاقليمية بالناظور والمفتشية العامة للداخلية، يوجد نظيرها في منارة المتوسط.
وكانت العديد من الفعاليات بالمدينة الساحلية قد طالبت في وقت سابق بضرورة ايفاد لجان التحقيق في خروقات التعمير، وتنامي البناء الفوضوي بشكل وصفه مصدر منتخب بمجلس المدينة “بالرهيب”، خاصة في الأحياء الهامشية التي لا تطالها أعين المراقبة كثيرا.
وبالرغم من أن ملف البناء العشوائي، تسبب في وقت سابق بسقوط عدد من رجال السلطة وجرهم إلى السجن، إلا أن المصدر ذاته، يؤكد بأن البحث التفصيلي في الملفات الخاصة بالتعمير، ستجر مسؤولين منتخبين آخرين إلى المحاسبة، وربما توجيه طلبات مماثلة لطلب عامل الناظور بالعزل.
ويورد المصدر ذاته، الخروقات التي باتت على ألسن العديد من المتابعين بالمدينة، وبالخصوص التي اقترفها نائب للرئيس في مجلس المدينة، بتوسيع منشأته السياحية بطريقة تثير الكثير من الشكوك.
ومن المرتقب أن تشهد دورة أكتوبر المقبل، الكثير من الجدل بخصوص جانب من جوانب التسيب في قطاع التعمير، وبالخصوص قضية التعويض التي طالب بها عضو بمجلس المدينة عن اقتطاع جزء من عقاره لفائدة المصلحة العامة، والذي قررت المحكمة الادارية في حكم ابتدائي الحكم لصالحه بتعويض سمين، لا يتناسب مع الثمن الذي اقتنى به العقار كله.
ولم يستبعد المصدر ذاته، أن يطالب أعضاء في المعارضة بمطالبة المجلس بالكشف عن جميع الوثائق المتعلقة بهذا الملف، بما فيها الخبرة التي إستندت عليها المحكمة لإصدار حكمها الابتدائي، للنظر في الحيثيات الواردة فيها وبالخصوص، رأي بلدية الحسيمة ومن مثلها إبان إجراء الخبرة.
تعليقات ( 0 )