فضيحة دعوى تعويض نائب رئيس بلدية الحسيمة بـ500 مليون تتفاعل أكثر 

 

في الوقت الذي إختار فيه محمد بودرا الصمت إتجاه الحكم الابتدائي الصادر ضد بلدية الحسيمة التي يقودها، باسم حزب الأصالة والمعاصرة، يبدو أن الوضع مختلف وسط باقي الفرقاء السياسيين في المجلس، وبالخصوص في المعارضة، وحتى وسط الرأي العام المحلي.

 

وكشفت مصادر مطلعة أن فريق العدالة والتنمية، يستعد في الأيام القليلة الماضية للتفاعل مع هذه القضية بشكل رسمي، من خلال توجيه سؤال كتابي لرئيس المجلس، في إطار الية الاسئلة الكتابية التي أقرها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

 

وكان نبيل الأندلوسي، عضو الفريق، والمستشار البرلماني باسم العدالة والتنمية، قد طالب في وقت سابق مصالح الداخلية بفتح تحقيق في هذا الملف، للوقوف على كل تفاصيله.

 

من جانبه فريق العهد الديمقراطي، الذي يتموقع هو الأخر في المعارضة، يستعد لعدد من الإجراءات التي تدخل في إطار التفاعل مع ما سبق لشمس بوست أن أثاره بخصوص الدعوى التي أقامها عضو بمجلس المدينة، وأحد نواب الرئيس، ضد البلدية لتعويضه على جزء من العقار الذي اقتطعته البلدية لإنجاز طريق، قبل أن تحكم المحكمة لفائدته بتعويض كبير قارب 500 مليون سنتيم، في حين أن العقار كله اقتناه النائب المعني بثمن لم يتجاوز 80 مليون حسب مصادر الموقع.

 

رواد مواقع التواصل الإجتماعي أيضا تفاعلوا مع هذه القضية بشكل لافت، إذ عبر عدد منهم عن استنكارهم للجوء النائب المعني للقضاء، والمطالبة بتعويض خيالي، لا يستقيم وقيمة العقار ككل.

 

وفي هذا السياق اشارت مصادر الموقع بأن هناك تحركات لكشف أوراق هذا الملف للعلن، خاصة فيما يتعلق بالخبرة المنجزة والتي قدرت قيمة الضرر الذي لحق بالنائب المعني، والمعطيات الواردة التي اعتمدت لتقييم ذلك بالمبلغ الكبير الذي ان تم تأييده استئنافيا سيثقل كاهل الجماعة المثقل أصلا.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)