بنشمسي لشمس بوست: هناك شبهات قوية على أن ملف الريسوني تصفية حسابات

كتب في 17 شتنبر 2019 - 8:20 م
مشاركة

 

قال أحمد رضا بنشمسي، مدير التواصل بمنظمة هيومن راتس وتش (منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا)، أن التهم الموجهة للزميلة الصحفية، هاجر الريسوني الصحفية بيومية “أخبار اليوم”، ومن معها في الملف الذي تتابع فيه أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، هي في الأصل ومن الأساس تهم تنتهك حقوق الانسان والحق في الخصوصية.

 

وأبرز بنشمسي في تصريح لشمس بوست، على هامش جلسة محاكمة الريسوني أمس الاثنين التي حضرها كموفد عن المنظمة، أن التهم تنتهك أيضا الحرية، في حين أن واقع الاجهاض في المغرب يؤكد بأن هناك 600 إلى 800 حالة اجهاض يوميا، في حين أن الأرقام الرسمية الخاصة بالمتابعات التي قدمتها النيابة العامة تشير إلى تسجيل ٧٣ متابعة خلال السنة الماضية مثلا.

 

هذه الأرقام وفق بنشمسي، تعني بأن تطبيق هذا القانون إنتقائي إلى أقصى درجة، وحتى المتابعات التي تمت لم يتم في الغالب ضبط النساء المعنيات بالاجهاض “سبحان الله وصلوا غير هاد الحالة بذاتها هاجر الريسوني.. ولم يتم القبض عليها فقط بل رفض لها السراح المؤقت مرة ومرتين وهي الانس في السجن من 15 يوما” يضيف بنشمسي.

 

وتسائل الناشط الحقوقي، بالقول: هنا نطرح السؤال لماذا؟ ليجيب بنفسه، ويؤكد : “أولا هي صحفية في جريدة مستقلة، عانت من المضايقات لأكثر من 10 سنوات، و ثانيا تنتمي إلى عائلة معارضة، عندها افراد من عائلتها معارضين من جميع الأطياف السياسية، من الاسلاميين ويساريين.. وجمع شي فشي وضرب لحساب ماذا يتبين؟ يتبين أن هناك شبهات قوية بأن هذه الحالة هي حالة تصفية حسابات”.

 

وأكد بنشمسي، بأن المغرب يجب أن يراجع قوانينه، فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية خارج نطاق الزواج، لأنه لا يمكن تجريم ماذا يقع بين شخصين بالغين، بطريقة رضائية.. في بيت النعاس ديالهم، وأن الأمر يتعلق بالحرية الفردية المنصوص عليها في دول العالم كله”.

 

وأشار إلى أن هناك تعارض أيضا مع الدستور المغربي الذي يقر بسمو الاتفاقيات الدولية، في الوقت الذي صادق المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، ليتسائل من جديد في هذا الاطار،” أين السمو عندما يجرم القانون الوطني  العلاقات الجنسية بين شخصين بالغين.. هذا تناقض كبير”.

 

The following two tabs change content below.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *