يرى العديد من المتابعين بأن السلطات الاقليمية بمدينة بركان، تفرط في إعمال قرارات المنع ضد التظاهرات السلمية التي تعلن عن تنظيمها بين الفينة والأخرى بعض الفعاليات الجمعوية، والهيئات النقابية.
قرارات يقول هؤلاء المتابعين بأنها لا تستقيم، والشعارات التي ترفعها الدولة من قبيل إعمال وتفعيل المقتضيات الدستورية التي تسمح بالاحتجاج السلمي، ففي أغلب التظاهرات التي تم الإعلان عنها أخيرا ووجهت بالمنع.
في هذا السياق كتب الناشط السياسي والحقوقي عزيز هواري، على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، يؤكد أن “مدينة بركان تشهد انتهاكات خطيرة لحرية التجمهر و التظاهر السلمي، و ذلك من خلال المنع الذي طال التظاهرات السلمية المنظمة بالمدينة، و هذا المنع يأتي نتيجة انحرافات عامل إقليم بركان في فهم المواثيق الدولية و الدستور،و التي وجب التصدي لها”.
لمواجهة قرارات المنع هذه، اقترح” تشكيل لجنة أو تنسيقية أو جبهة مكونة من فعاليات سياسية و نقابية و حقوقية و شخصيات وازنة بالمدينة، تكون مهمتها الدفاع عن الحق في التجمهر و التظاهر السلمي، و كذا تكريس الفهم الحقوقي و الديمقراطي الجيد للدستور. كما اقترح تنظيم وقفة أمام عمالة بركان إعمالا للفصل 29 من دستور، لتكون هذه المحطة اعلاما بوجودها الفعلي”.
وتفاعل مع دعوة الناشط عزيز، المحامي المعروف مصطفى بنشريف، الذي علق وأكد بأن الباشا السابق “قاد عملية المنع المبالغ فيه لحق الاحتجاج الذي لا يجوز منعه، لكونه من الحقوق والحريات المحمية بموجب الدستور، ولا يجوز مخالفته من طرف القانون أو عن طريق القرارات الإدارية كما هو الحال مع قرارات المنع التي بالغ فيها الباشا السابق وذلك إما بأمر من العامل أو بتفويض منه”.
وكشف مصدر مطلع متابع للملف، أن آخر من طالتهم آلة المنع هذه، عمال النظافة بمدينة السعيدية، الذين حاولوا أكثر من مرة تنظيم وقفة إحتجاجية، كما العشرات بل المئات من الوقفات التي تشهدها مختلف المدن المغربية بشكل عاد، حيث رفضت السلطات قبل أيام تنظيمهم وقفة أمام مقر بلدية السعيدية للتعبير عن أوضاعهم المتردية، والمطالبة بضمان حقوقهم التي ينص عليها قانون الشغل وعقد التدبير المفوض بين الشركة المفوض لها وبلدية السعيدية.
هذا وكان فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمدينة بركان، قد أعلن في وقتس سابق “تضامنه المطلق”، مع عمال شركة أوزون لجمع النفايات بالسعيدية الذين يتعرضون وفق بيان الجمعية توصل شمس بوست بنسخة منه، “إلى انتهاك حقوقهم الشغلية وحقهم في الاحتجاج والتظاهر السلميين”.
ودعا فرع الجمعية “السلطة الإقليمية ومفتشية الشغل والجماعة الترابية بالسعيدية بتحمل مسؤولياتها في حماية حقوق العمال المكفولة بمقتضى المواثيق الدولية والقوانين المغربية ذات الصلة”.
تعليقات ( 0 )