كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي رفع إلى الملك، برسم موسم 2018، اختلالات عميقة في قطاع الفلاحة، إن على المستوى المحاسباتي أو على المستوى التدبير والحكامة.
وفي سياق التركيز على أداء المفتشية العامة لقطاع الفلاحة، سجل التقرير ضعفا على مستوى التنسيق بين مختلف المصالح من جهة، وبين هذه المصالح والمفتشية العامة من جهة ثانية، ويتجلى ذلك في كون المفتشية أصدرت توصيات في تقريريها لسنة 2013 و 2014، بخصوص إرجاع مبالغ مالية صرفت بطرق غير قانونية في إطار صندوق التنمية الفلاحية، إلا أنها لم تتوصل بما يفيد قيام قسم المساعدات المالية الموجود تحت إشراف المديرية المالية بتتبع عملية الإرجاع.
ونبه التقرير إلى أنه وبالرغم من وضع برنامج للمفتشية، مصادق عليه من طرف الوزير، إلا أنه لا ينفذ إلا جزئيا نظرا لقلة الموارد البشرية.
وسجل التقرير غياب المراقبة الميدانية في تتبع الإعانات المالية الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وكل ما تقوم به المفتشية هو الاعتماد على المراقبة الوثائقية، الأمر الذي لا يمكّن من تفادي المخاطر المرتبطة بمسطرة منح الإعانات.
واعترف التقرير بكون تقرير المفتشية لسنة 2015 يعكس ضعف أداء المفتشية خلال هذه السنة، وذلك من خلال الاطلاع على التقارير السنوية للمفتشية، يتبين عدم تضمينها لأجوبة المصالح المراقبة، الأمر الذي يتنافى مع معايير التدقيق والرقابة، كما أنها لم تقم بمهام التدقيق الداخلي، والتقييم لمصالح القطاع خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2016.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير ادريس جطو، الذي وصفه متتبعون ب” الفاضح”، رصد مجموعة من الاختلالات في قطاع الفلاحة، كما في قطاعات ومؤسسات عمومية أخرى.
تعليقات ( 0 )