لم يشفع لسكان تجزئة عزيزي الواقعة، في الجزء الشرقي لمدينة وجدة، والتابعة للجماعة القروية أهل أنجاد، اختيارهم السكن في منازل محفظة وفي تجزئة قانونية، ليحصلوا على الانارة العمومية، شأنهم في ذلك شأن باقي أحياء وجدة.
ويستعين السكان هنا، بضوء القمر لتحسس الطريق في الدروب المظلمة لحيهم، بعدما انقطعت الإنارة العمومية عنهم لأزيد من سنة، في الوقت الذي تنير أعمدة الكهرباء أحياء عشوائية جرى تسوية وضعيتها بعدما كانت مجرد بنايات عشوائية، في الجماعة نفسها!
العشرات من المواطنين يكابدون في هذه التجزئة، معاناة لا توصف، بسبب غياب الانارة العمومية، وذنبهم الوحيد أنهم تابعين ترابيا لجماعة أهل انجاد، رغم أن حيهم يتوسط العديد من الأحياء التابعة للمجال الترابي لجماعة وجدة.
ويبدو أن السكان راحوا ضحية الديون المتراكمة على جماعة أهل انكاد، التي أكد بعض السكان نقلا عن رئيس الجماعة، عبد القادر لحضوري، بأن بذمتها حوالي ٢٠٠ مليون يجب أن تؤديها للمكتب الوطني للكهرباء.
السكان يصرخون بأعلى صوتهم لانقاذهم من الظلام الدامس الذي يخيم على حيهم كل مساء، ويؤكدون في تصريحات متفرقة لشمس بوست، أنهم مع حالة الظلام التي يغرق فيها الحي، إلا من بعض مصابيح منازلهم، يشعرون بقلق شديد على أطفالهم الذين يغادرون مدرستهم في المساء، خاصة ونحن على أبواب فصل الشتاء الذي يغادر فيه التلاميذ مدارسهم في المساء تحت جنح الظلام.
لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، وضع الظلام هذا، يكون وفق السكان، سانحا ومكانا مناسبا للمنحرفين الذين قد يتخذون من التجزئة مرتعا لممارسة أعمالهم الاجرامية.
بل يؤكد السكان أنهم أضحوا يتخوفون بشكل كبير من السرقات التي يمكن أن تطال ممتلكاتهم، وبالخصوص سياراتهم التي يتركونها تبيت في العراء في الشوارع المظلمة، وفيهم من تكون سياراتهم تحتوي على سلع لطبيعة عملهم.
أما النساء وفق تصريحاتهم دائما، لا يستطعن مغادرة المنازل مساء حتى لقضاء بعض الأغراض من دكاكين الحي، وهو ما جعلهم يطالبون المسؤولين بالتدخل العاجل لانهاء هذا الوضع.
هذا دون الحديث عن الكلاب الضالة التي تجتاح الحي كلما سنحت لها الفرصة بذلك، محدثة حالة من الخوف الشديد وسط السكان.
وفي هذا السياق، يؤكد السكان، بأنهم وجهوا أكثر من أربعة شكايات للمسؤولين، بما فيهم ولاية جهة الشرق، للتدخل وإنهاء هذا الوضع لكن دون أي رد فعل يذكر.
ويتساءل السكان عن سبب إستثناء حيهم من الإنارة العمومية، رغم أن باقي تراب الجماعة مضاء؟ بل يتساءلون عن سبب تراكم الديون على الجماعة وما إذا كانت هناك اختلالات على مستوى استهلاك الإنارة العمومية، جعلت الديون تتراكم حتى أضحوا هم ضحية هذا التراكم!
وفي هذا السياق، يطالبون من الجهات المسؤولة، وبالخصوص من وزارة الداخلية التي راج في الأونة الأخيرة عن تقديم مساعدة للجماعة من أجل تأدية ديونها لفائدة المكتب الوطني للكهرباء، بالبحث والتقصي حول الحكامة في استهلاك الانارة العمومية.
تعليقات ( 0 )