موظفو وزارة الاقتصاد والمالية ينتفضون في وجه بنشعبون والخازن العام

يبدو أن موظفوا وزارة المالية عازمون على تصعيد إحتجاجاتهم، ضد الوزير محمد بنشعبون، والخروج إلى الشارع للتعبير عن امتعاضهم من اوضاعهم داخل أروقة الوزارة.

وعبر الموظفون المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية،التابعة للإتحاد المغربي للشغل، في رسالة موجهة لوزير الاقتصاد والمالي، عن إمتعاضهم واستيائهم، من ما أل إليه الحوار القطاعي داخل الوزارة و من عدم وفاء الوزارة بالتزامات تفعيل و أجرأة ما تم الاتفاق عليه في اللقاء التفاوضي المنعقد يوم 24 يناير 2019.

وكشف الموظفون أنه بعد مرور أكثر من ستة أشهر “لا زالت كل القضايا و النقط التي تم التداول حولها و الاتفاق عليها حبرا على ورق”.

من ذلك مشروع التقاعد التكميلي لفائدة موظفي و موظفات وزارة الاقتصاد و المالية، و أجرأة مقتضيات اتفاق 13 فبراير 2015 الخاصة بالعلاوات التحفيزية بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية لمديرية أملاك الدولة.

ومن النقاط التي يقول الموظفون بأنها بقيت أيضا حبرا على ورق “الشروع في التفاوض حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد و المالية”،  في الوقت الذي “عملتم فيه على تمرير القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، و هو ما نعتبره تمييزا و خرقا لمبدأ المساواة و الإنصاف  بين موظفي و موظفات وزارة الاقتصاد و المالية،هذه الوزارة التي أصبحت اليوم تخضع لعدة أنظمة أساسية بدل نظام أساسي واحد و موحد” تضيف الرسالة.

ويؤاخذ الموظفين الوزير أيضا على “عدم وفائه بارجاع موظفين هما، خليل بن تمزال و نعيمة موجبي، إلى أماكن عملهم” بعد التنقيل  الذي إعتبروه تعسفيا في حقهما من طرف الخازن العام للمملكة.

وعلاقة بمؤسسة الأعمال الإجتماعية، أبرز الموظفون ان الوزير التزم الصمت “إزاء تهرب الخازن العام للمملكة من أداء المستحقات المالية لفائدة مؤسسة الأعمال الاجتماعية خلال سنوات 2016-2017-2018 و 2019، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية و هو ما يهدد توقيف الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للموظفين المنتسبين للخزينة العامة للمملكة و الذين يستفيدون من %54 من هذه الخدمات”.

وكشف الموظفون أمام تراكم هذه المشاكل، عن  خروجهم إلى الشارع، حيث من المقرر أن ينظموا يوم 19 شتنبر الجاري، وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني بمختلف المديريات و المصالح الخارجية، و تنظيم وقفة احتجاجية مركزية يوم 20 شتنبر أمام مقر الخزينة العامة للمملكة بالرباط، و إطلاق مسلسل احتجاجي للمحققين و المحققات العاملين بالإدارة العامة الضرائب.

كما قرر الموظفون، الدعوة إلى إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم 26 شتنبر 2019 بمختلف المصالح المركزية و الخارجية لوزارة   الاقتصاد و المالية، و الشروع في تنفيذ اعتصام إنذاري لأعضاء المكتب الوطني و المجلس الوطني يوم 3 أكتوبر 2019 أمام المقر المركزي الخزينة العامة للمملكة بالرباط احتجاجا على ما أسموه  “استمرار التنكيل و التنقيل التعسفي لأعضاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمراكش”.