وجهت جمعية “أطاك المغرب”، نداء للنساء المغربيات إلى الإضراب عن العمل والخروج للشارع بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة.
ودعت المنظمة عموم النساء سواء العاملات أو ربات البيوت أو الطالبات.. إلى الاحتجاج في الشارع دفاعاً عن الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والقانونية للمرأة، ورفضا لكل أشكال العنف في الأماكن العامة والخاصة ومن أجل إسماع صوت النساء “ضد كل أشكال التمييز والقهر والقمع”، “لنبرهن للعالم وبشكل جماعي: أننا نحن النساء إن توقفنا سيقف العالم” وفق بلاغ الكتابة الوطنية للجمعية.
وتردف “أطاك”، أنه رغم بعض المكاسب التي حققها نضال النساء لم تتغير شروط استغلالهن بشكل جدري، ولم تتوقف معاناتهن من ظلم اقتصادي واجتماعي في ظل اقتصاد رأسمالي يسعى إلى بلوغ أقصى الأرباح. ويعد رفض الاعتراف بعمل النساء المنزلي على أنه عمل مأجور أحد سمات هذا الاستغلال، إذ لازالت كل مهام العمل المنزلي المجاني تستهلك القسط الكبير من حياة النساء وترهقهن.
وقالت إن هذا التمييز الذي يستهدف النساء في كل جوانب حياتهن هو الذي يفسر إلى حد بعيد وضعيتهن المتدنية مقارنة بالذكور في مجال الشغل والأجور. وهكذا تشتغل أغلب النساء العاملات في العمل الهش وبعقود عمل مؤقتة، ونسبة تنظيمهن النقابي ضعيفة بالمقارنة مع الرجال، مما يسهل على رب العمل التخلص منهن.
وعن نساء القرى، يورد بلاغ الجمعية، أنهن الأكثر عرضة للحرمان من حقهن في الأرض “بفعل استمرار تحكم العقلية الذكورية في اقتسام الأرض والانتفاع من عائداتها، وزحف مشاريع الرأسمالين على هذه الأراضي”. ويشكل صعود نضال السلاليات إحدى أشكال مقاومة النساء ضد السطو على حقهن الكامل في الأرض؛ يضيف البلاغ.
وفيما يخص قانون محاربة العنف ضد النساء، قالت الجمعية أنه لا يوفر آليات فعلية لحماية النساء ومتابعة مقترفي جرائم العنف، وأنه رغم المكاسب الطفيفة التي جاءت بها القوانين السابقة إلا أنها لا تمس جوهر الموروث الذكوري، ولا يمكن القضاء بأية حال على أشكال التمييز ضد النساء دون استئصال أصل القهر الاقتصادي والاجتماعي.
تعليقات ( 0 )