هذا جديد ملف حبس مسؤولين بمدينة وجدة بسبب تبديد أموال عمومية

كتب في 8 شتنبر 2019 - 5:30 م
مشاركة

 

 

تعيش الساحة المحلية بمدينة وجدة حالة من الترقب، حول مآل طلب النقض الذي تقدم به عدد من المنتخبين ومدراء شركات للأشغال العمومية، لنقض القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة جرائم الأموال بفاس.

وكان القرار الذي صدر قبل عدة أشهر قد قضى بحبس الرئيس السابق لمجلس مدينة وجدة، لخضر حدوش، والرئيس الحالي عمر حجيرة سنتين لكل واحد منهما.

فيما قضت في حق بعيوي ورشدي ومقال آخر بالحسب سنة واحدة، لكل واحد منهم.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المعنيين بتهم تبديد أموال عمومية بالنسبة للبعض والبعض الأخر المشاركة في ذلك.

وعلم شمس بوست بأن محكمة النقض لم تضع حتى الأسبوع المنصرم رقما للملف، وهو ما يعني وفق نفس المصدر بأن الملف لم تحدد له جلسة بعد لمناقشته.

وكان المعنيين قد تقدموا بعرائض الطعن للمحكمة المذكورة مبرزين العيوب القانونية التي تعتري القرار الاستئنافي لمحكمة جرائم الأموال.

 

وبناء على هذه الوقائع يشير المصدر ذاته إلى أن الملف قد يأخذ وقتا أطول، قد يمتد لسنة.

 

هذا وكانت عدة مواقع الكترونية قد تناقلت خلال الأسبوعين الماضيين، معطيات حول الملف، على أساس أنها معطيات جديدة، قبل أن يتبين بأن الأمر يتعلق بمعطيات الحكم الاستئنافي الصار عن محكمة جرائم الأموال بفاس.

تعليقات الزوار ( 1 )

  1. الإبهام القانوني هو :ألا يكتسي الحكم الاستئنافي في الموضوع صفة حجية الشيء المقضي به ،وبالتالي النقض لا يوقف التنفيذ؟!

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *