مصلحة الوجديين على كف عفريت..ملف “الطوبيسات” يتجه نحو القضاء

كتب في 30 غشت 2019 - 3:35 م
مشاركة

يبدو أن ملف النقل الحضري بمدينة وجدة وصل إلى الباب المسدود، بين الجماعة الحضرية وشركة موبيليس ديف المفوض لها بقطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات.

 

فبعد اشعار الجماعة للشركة المعنية بالغرامات المترتبة عن عدم التزامها بالعدد المطلوب من الحافلات وتوفير المخابئ المطلوبة بالجودة التي تتناسب وجمالية المدينة، يتجه الملف الى ردهات المحكمة خاصة بعد فشل وساطة الداخلية في الملف، وهي الوساطة نص عليها مقتضيات المادة 71 من عقد التدبير المفوض بين الشركة والجماعة.

 

دراسة غير مقبولة

 

وكانت الشركة والجماعة خلال اجتماع سابق ترأسه والي جهة الشرق في إطار الوساطة المذكورة قد اتفقت على تكليف مكتب دراسات ذو خبرة دولية لإجراء مراجعة لعقد التدبير المفوض، وهي الدراسة التي أنجزها مكتب الدراسات BlueCap finance.

 

لكن الجماعة لم تقبل بمخرجات هذه الدراسة، وكشف مصدر مطلع أن رئيس الجماعة أبلغ الشركة والمكتب المذكور بأنه “تبين للجماعة أن نتائج الدراسة لم تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات عقد التدبير المفوض وكذا بمؤشرات المخطط المديري للتنقلات الحضرية، فضلا على أنها لم تستجب لتطلعات المجلس الجماعي الرامية إلى تحسين خدمات مرفق النقل الحضري بالمدينة”.

 

وعليه فان الجماعة بصفتها السلطة المفوضة لمرافق النقل الحضري بواسطة الحافلات وفق نفض المصدر “تعتبر تقرير مكتب الدراسات المذكور غير ذي جدوى وغير مقبول”.

 

تقرير مصلحة المراقبة

 

كشف تقرير للمصلحة الدائمة للمراقبة بجماعة وجدة، عن المسار الذي أخته مساعي حلحلة الملف، لكن دون جدوى.

 

وكشفت المصلحة في تقرير يتوفر شمس بوست على نسخة منه، أنه منذ دخول عقد التدبير المفوض للنقل الحضري حيز التنفيذ، “لوحظ عدم التزام الشركة المفوض إليها تنزيل البرنامج الاستثماري المتعاقد عليه. ونتيجة لذبك قامت المصالح الجماعية بمراسلة الشركة المعنية في عدة مناسبات لتذكيرها بضرورة تنفيذ التزاماتها التعاقدية”.

 

أمام هذا الوضع يضيف المصدر ذاته “تم اللجوء إلى المادة 71 من عقد التدبير المفوض من طرف الشركة التي تنص على اللجوء إلى تحيكم السلطات الولائية، وعليه تم عقد اجتماع بتاريخ 14 فبراير 2019 ترأسه والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انجاد، وحضرته أطراف العقد وأعضاء لجنة التتبع خلص إلى تكليف مكتب دراسات مختص وذا خبرة دولية تحت إشراف وزارة الداخلية والسلطة الولائية من أجل إعداد مراجعة لعقد التدبير المفوض للحافلات، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن المالي للعقد يحدد بشكل موضوعي العجز والميكانزمات المناسبة لتغطيته”. 

 

وتم الاتفاق وفق نفس المصدر على أنه “بمجرد التوقيع على محضر الاجتماع من طرف الأطراف المعنية، تعمل الشركة على وضع تصور جديد للشبكة تستجيب لكل الحاجيات والمطالب الملحة للمدينة في هذا المجال. وتحقق فعالية ومردودية أمثل للشبكة”.

 

كما تم الاتفاق أيضا على “العمل على تهيئة المسارات الخاصة التعاقدية ذات الأولوية في إطار مخطط التنقلات الحضرية على ضوء الدراسة التي سيتكلف بها خبراء من الشركة إلى جانب الجماعة في حدود المبالغ المالية التي سيتم تعبئتها”، وأيضا “مراجعة البرنامج الاستثماري على ضوء خلاصات الدراسة السالفة الذكر.

 

ويبرز التقرير أنه، قامت الجماعة فور توصلها بالترخيص الخاص من المديرية العامة للجماعات المحلية بالإعلان عن الصفقة يوم 11 يونيو 2019 في الوقت الذي لم تقم فيه الشركة لحد الأن، بوضع تصور جديد للشبكة يستجيب لكل الحاجيات والمطالب الملحة للمدينة في هذا المجال وتحقق فعالية ومردودية أمثل للشبكة.

 

وساطة وزارة الداخلية

 

وبعد استنفاذ الأجال القانونية للتحكيم لدى السلطات الولائية، توصلت الجماعة برسالة اخبارية يتاريخ 28 مايو 2019 من طرف شركة موبيليس ديف موجهة إلى وزارة الداخلية مبررة ذلك بعدم الوصول إلى حل متوافق بشأنه كما توصلت الجماعة برسالة بتاريخ 10 يونيو 2019 من وزارة الداخلية المديرية العامة للجماعات المحلية مديرية البرمجة والتخطيط لحضور جلسة تحكيم وزارة الداخلية بتاريخ 14 يونيو 2019 تطبيقا لمقتضيات المادة 71 من عقد التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات.

 

ويبرز التقرير أنه عقد الاجتماع برئاسة السيدة العاملة مديرة مديرية البرمجة والتخطيط، وبحضور رئيس الجماعة وأعضاء لجنة التتبع لمرافق النقل الحضري الممثلة للأحزاب السياسية المكونة لمجلس جماعة وجدة. الذين أبدوا حسب نفس المصدر “ثقتهم الكاملة في قدرة الوزارة الوصية على إيجاد الحلول الأنسب للمشاكل العالقة بين الجماعة والشركة”.

 

لكن ممثل الشركة، حسب التقرير، “لم يبدي أي تجاوب للخطوة معللا ذلك بضرورة الرجوع للمجلس الإداري للشركة قصد التشاور وتقديم ردها في بداية الأسبوع الموالي للاجتماع، وإلى حدود الساعة لم تتوصل الجماعة بأي رد في الموضوع”.

 

القضاء ومصلحة المدينة

 

ويرى بعض المتابعين بأن المتضرر الأول من هذا النزاع الذي يتوقع أن يدخل ردهات المحاكم في الأيام المقبلة، هم المواطنين وبالخصوص الطلبة المقبلين على الموسم الدراسي.

 

ويشير بعضهم إلى أن المواطنون اشتكوا منذ الوهلة الأولى من خدمات الشركة، بل حتى بعض المنتخبين بمجلس المدينة رصدوا بدقة الاختلالات التي يعيشها القطاع وطالبوا حينها بتفعيل المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض لارغام الشركة خاصة في الشق المتعلق بزيادة عدد الحافلات لحملها على تنفيذ برنامجها الاستثماري الذي على أساسه نالت الصفقة.

 

تعليقات الزوار ( 1 )

  1. ألاَ يمكن القول أنَّ عدم رضوخ الشركة لمطالب الجماعة وعدم عملها بمخرجات وساطة وزارة الداخلية يقوم على نقط قوة بالنسبة لفائدتها في عقد التدبير المفوض ، وإيمانها بعدم الخوف من المواجهة القضائية في حالة اللجوء إليه؟ !ثم أليست هناك إمكانيات لفسخ العقد حفاظا على مصالح المواطنين التي هي من مصلحة الجماعة؟!

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *