كشف الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية (FISE) (العضو في اتحاد النقابات العالمي (WFTU-FSM) الذي يمثل أكثر من 97 مليون عامل وعاملة بالتعليم في جميع أنحاء العالم، أنه تابع عملية إنجاز قانون الإطار 51-17 للتربية والتكوين في المغرب، الذي يُقنِّن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
وكشف الاتحاد في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، و سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، أن القانون الإطار “يهدد حق الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وموحد وجيد، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي (الخوصصة، التمويل، الشراكات، اللغات، البرامج، …)، عن طريق فتح قطاع التعليم لرأس المال الأجنبي والمحلي للاستثمار في هذا القطاع الحيوي”.
وأبرز في الرسالة التي توصل شمس بوست بنسخة منها، إن خوصصة التعليم تتناقض كليا مع مبادئ “المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وعدم التمييز”؛ وهي “تهدف وتسعى فقط إلى الربح المالي، وفقًا للمنطق الرأسمالي المهيمن على المستوى العالمي. مما لا شك فيه أن رأس المال هذا يؤدي إلى إعادة هيكلة الوظائف التعليمية وتدهور دورها الاجتماعي والاقتصادي”.
وأعرب الإتحاد عن بالغ قلقه “إزاء السرعة العالية لعملية خوصصة التعليم في المغرب، من مرحلة التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وخاصة منذ سنة 2000، باسم الشراكات عام – خاص”.
بالإضافة إلى ذلك، سيدمر قانون الإطار وفق نفس المصدر “ما تبقى من مجانية التعليم في المغرب باسم الشراكات مع المجتمع المدني والأسر …، وبهدف تنويع مصادر تمويل التعليم”.
وعلاوة على ذلك، تؤكد الرسالة أن قانون الإطار “لم يأخذ في الاعتبار الأوضاع المأساوية والعمل غير اللائق للعاملين في مجال التعليم كحالة المربيين والمربيات بالتعليم الأولي أو ظروف العاملين في خدمات الحراسة والتنظيف…”.
وأشارت الرسالة أيضًا إلى ما أسمته “الوضع المأساوي للمُدرِّسِين / المُستخدَمِين المُتعاقِدين” (عددهم 70000 أفواج: 2016، 2017، 2018، 2019)، دون أن ننسى بالطبع، وضع الفئات المختلفة لنساء ورجال التعليم بالمغرب”.
تعليقات ( 0 )