أضحى موضوع التنقل داخل مدينة تاوريرت عبر سيارات الأجرة ذات الصنف الصغير ، محط شكاوي وتدمر لعديد من مستعملي هذه الوسيلة ، وذلك في ظل ما اعتبروه ” غياب «عداد» يقوم بإحصاء دقيق لعملية التنقل”.
وبحسب مجموعة من نشطاء المجتمع المدني بالمدينة ان عملية التنقل عبر هذه الوسيلة بدون عداد اصبحت تشكل ضررا ماديا ومعنويا على مستعمليها بعد ان اضحى أرباب وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة يتعاملون بعشوائية في عملية الاستخلاص التي يغلب عليها طابع تقديري حسب مسافة التنقل ” تضيف ذات المصادر “الشيئ الذي ينتج عنه ضرر حقيقي ضحيته الاول والاخير هو المواطن الراكب ”
وقد اطلق هؤلاء النشطاء ومعهم رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك هاشتاغ “بغينا العداد ، باراكا من 10 درهم” في اشارة منهم الى ثمن التسعيرة المعتمدة في التنقل بين بعض الاحياء داخل المدينة، وذلك للفت انتباه الجهات المعنية الى ضرورة تركيب العداد بسيارات الاجرة للحد مما اسموه ” الطابع التقديري والعشوائي للسائقين للتنقل عبر هذه الوسيلة”.
من جهته أكد مصطفى شحلال عضو جمعية التضامن سيارات الاجرة صنف 2 لشمس بوست ، “انهم كمهنيو القطاع بالمدينة ليسو ضد تركيب العداد،” بل في الاشكاليات التي ستأتي بعده والتي ستواجهنا كمهنيين بل وستواجه حتى الركاب على حد سواء”.
وأضاف المتحدث ” ان تركيب العداد سيثقل كاهل المواطن البسيط بالاحياء الهامشية الذي سيصبح يتنقل في حالة تركيب العداد بحوالي عشرين درهما بدل عشر دراهم المحددة في الطريفة الصادرة من طرف عمالة تاوريرت منذ سنة 1999 و التي اعتمدت تسعيرتين، 6 دراهم وسط المدينة وعشرة دراهم في اتجاه احياء اخرى هامشية”.
واشار المصدر الى ان المطلب الذي اراه صائبا ووسطيا لا ضرر ولا ضرار فيه هو اعادة تحديد الطريفة من جديد بين الاحياء حتى لا يتضرر المواطنين ، وفي نفس الوقت لتفادي تركيب العداد الذي سيفشل كما حدث في مدينة بركان “.
وأمام هدا الوضع المتردي والجدل العقيم الذي لايزال قائما ومنذ سنوات، يبقى هذا القطاع بالضبط والمشاكل التي يتخبط فيها، يطرح أكثر من علامة استفهام حول من المستفيد من هذا الصراع الدائر وبشكل شبه يومي بين المواطنين الذين يرون ان تركيب العداد اصبح ضرورة ملحة وبين جمعيات مهنيي سيارات الاجرة الذين يرون ان الامر يتجاوز اختصاصاتهم وان تركيب العداد لن يزيد سوى في مشاكل اخرى قد تعمق الصراع الخفي بينهم وبين زبنائهم.