أفادت مصادر جيدة الإطلاع داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على المستوى المركزي، أنها تعتزم تقديم شكاية لدى النيابة العامة في غضون الأيام القليلة المقبلة بخصوص ضحايا التعذيب بالمغرب وخاصة بحراك الريف، وكشفت المصادر ذاتها أن الجمعية ستنصب نفسها أيضا طرفا مدنيا في هذا الجانب، كما أنها بصدد إعداد لائحة تهم الأشخاص ضحايا خروقات القوات العمومية أثناء فض التجمعات الاحتجاجية السلمية التي عرفتها مختلف المناطق المغربية، وقالت مصادر الموضوع أنه تم فتح نقاش مع مجموعة من المحامين لإعداد ملفات الدفاع عن الضحايا بمختلف المحاكم المغربية.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد استضافت خلال مؤتمرها الأخير المنعقد ببوزنيقة خلال شهر شهر أبريل مجموعة من عائلات حراك الريف في إشارة قوية منها في تبني هذا الملف الحقوقي الشائك.
وتأتي هذه الخطوة للجمعية في ظل التراجع الكبير الذي عرفه مجال حقوق الإنسان بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، جراء الإستعمال المفرط للعنف من قبل مختلف الأجهزة الأمنية أثناء الإحتجاجات السلمية، إضافة إلى الاعتقالات العشوائية التي طالت مجموعة من الأشخاص.
وفي سياق آخر، فسبق لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان “أمينة بوعياش” أن أحدثت ضجة كبيرة خلال الآونة الأخيرة ببلادنا، لما أكدت خلال تصريح لها، أنه لا يوجد معتقلين سياسيين بالمغرب، وهو التصريح الذي جر عليها انتقادات لاذعة من قبل العديد من الهيئات الحقوقية وبعض التنظيمات السياسية.
تعليقات ( 0 )