قالت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالحسيمة، أن نفي الرئيسة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الانسان، أمينة بوعياش في حوار لها مع وكالة الأنباء الاسبانية وجود معتقلين سياسيين في المغرب متماه “مع الخطاب الرسمي للدولة المغربية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، ما يضع إستقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان واحترامه لمبادئ باريس موضع السؤال”.
وأبرزت الجمعية في بيان ردت فيه على تصريحات بوعياش، أن هذا النفي “يتناقض مع تأكيد العديد من الهيئات الحقوقية الوطنية والمنظمات الدولية غير الحكومية على وجود معتقلين سياسيين بالمغرب، ومع ما سجلته من تعرض المعتقلين لإعتقالات تعسفية وعشوائية”.
وأبرزت أن التهم الموجهة لمعتقلي الريف، من قبيل المس بسلامة الدولة الداخلية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية… ومجريات المحاكمات التي خضعوا لها التي وصفتها بـالفاقدة لكل شروط المحاكمة العادلة”، والأحكام التي قالت عنها “جائرة”، الصادرة في حقهم “تؤكد كلها أن سبب محاكمتهم هو آراءهم ومواقفهم واحتجاجهم السلمي على الظلم والحـﯖرة وسياسة التهميش التي تمارسها الدولة ضد منطقتهم وفي حق أبنائها”.
وأكدت بأنها تثبت صفة الاعتقال السياسي لمعتقلي حراك الريف أكثر مع استحضار قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي تعتبر كل شخص تعرض للاعتقال بسبب خروجه للاحتجاج بشكل سلمي من أجل مطالب وحقوق معتقلا سياسيا ومعتقل رأي.
وتتأكد هذه الصفة تضيف الجمعية “مع اتخاذ قضيتهم أبعاداً دولية بعد وصولها إلى مؤسسات البرلمان الأوروبي والمحافل الدولية، علاوة على مؤسسات العديد من الدول الأوروبية، بفضل جهود النشطاء بأوروبا، لتصل مداها مع ترشيح أعضاء البرلمان الأوروبي لناصر الزفزافي، وعبره كافة معتقلي حراك الريف، لجائزتين من أهم جوائز تكريم ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الفكر دوليا، وهما: جائزة ساخاروف 2018، وجائزة فاكلاف هافل 2019”.
وتساءلت الجمعية في هذا السياق “هل نكذب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي الذي اعترف بصفة الاعتقال السياسي لمعتقلي حراك الريف؟ وهل نكذب المنظمات الحقوقية الدولية التي تؤكد تقاريرها وبياناتها بأن معتقلي حراك الريف وغيره من الحركات الاحتجاجية بالمغرب هم معتقلون سياسيون؟ وهل نكذب الملايين من المغاربة الذين احتضنوا معتقلي حراك الريف واعتبروهم معتقلين سياسيين، ونكذب مواقف الهيئات الحقوقية والقوى السياسية الحية الداعمة لمعتقلي حراك الريف السياسيين؟ هل نكذب كل هؤلاء ونصدق السيدة أمينة بوعياش وخطاب الدولة؟”.
واعتبرت الجمعية نفي صفة الاعتقال السياسي عن معتقلي حراك الريف، “يتعارض مع التعامل الاعتباري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نفسه مع معتقلي حراك الريف وعائلاتهم، خاصة منهم الذين تم ترحيلهم تعسفيا إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء. ومن تجليات ذلك، استقبالها وفدا من جمعية ثافرا للوفاء والتضامن واستدعاؤها لمجموعات من أمهات معتقلي حراك الريف، والأكيد أن هذه الاستقبالات لم تكن لدوافع إنسانية فقط، إنما ترتبط بوضعية المعنيين كمعتقلين سياسيين”.
وتأسفت الجمعية مسيارة أمينة بوعياش في تصريحاتها الخطاب الرسمي الذي يتم تمريره “عبر مختلف مؤسسات الدولة، وبالتحديد المؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وهي تصريحات تكشف معالم تقرير المجلس حول حراك الريف الذي طالما وُعِدنا به منذ بداية الحراك”.
تعليقات ( 0 )