قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان جسدت إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بنسبة 35 بالمائة في مؤسسة وطنية تستوعب جميع روافد المجتمع المغربي.
وسجلت بوعياش في كلمة لها خلال حفل استقبال نظمه المجلس على شرف أعضائه الجدد الذين تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيينهم، أن التركيبة الجديدة للمجلس متناغمة وتمثل التعددية الفكرية والاجتماعية والتنوع الثقافي والتعدد اللغوي والمجالي، مضيفة أن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي سيتوطد عند اختيار أعضاء اللجان الجهوية للمجلس.
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المنهجية المعتمدة في اختيار أعضاء الجمعية العامة للمجلس تعكس بوضوح التعددية المؤسساتية للمملكة، وأن التركيبة الحالية ستعزز التراكم المنجز، معربة عن أملها في أن تسهم هذه المنهجية في إحداث تطور نوعي وداعم للاختيارات الراسخة للمغرب، باعتبار المجلس مؤسسة دستورية تتسع لكافة الآراء والأفكار التي تتوخى تفعيل عمليات الوقاية من الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
ولفتت بوعياش إلى أن الأعضاء الجدد سينكبون على تنفيذ اختصاصات المجلس، وأولها التداول حول مشروع النظام الداخلي وإقراره، وتعيين أعضاء الآليات الثلاث، ويتعلق الأمر بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وآلية التظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مشروع استراتيجية عمل المجلس.
كما أشارت إلى أن المجلس ما فتئ يعرف، منذ إنشائه سنة 1990، تحولات نوعية سواء على مستوى تركيبته أو على مستوى المهام الموكولة إليه أو على مستوى إنتاجه وعطائه ومبادراته، وما لبث، منذ إعادة تنظيمه سنة 1999، يحصل على درجة الاعتماد “ألف”، نظرا لانسجامه مع مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولتجاوبه مع معظم الملاحظات العامة الصادرة عن اللجنة الفرعية للاعتماد.
وأضافت أن القانون الحالي للمجلس يكرس تلك الخصائص بقوة، لا سيما ما يتعلق بالاستقلالية والتعددية وتوسيع الاختصاصات، ويقدم نموذجا للممارسة الفضلى للمؤسسات الوطنية من حيث الانتقاء والتعيين والتشكيلة.
تعليقات ( 0 )