وجهت ساكنة دوار تعمرت، بالجماعة القروية، إجرمواس، التابعة لإقليم الدريوش، تعرضا على كراء أراضيها لجمعية متخصصة في الصيد البري.
وطالبت الأسر القاطنة في الدوار واالبالغ عددها 38 أسرة، تعرضات لعامل إقليم الدريوش والمياه والغابات، وحتى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية قصد رفع ما اعتبروه ضررا لحق بهم جراء هذا الكراء.
وأكدت العائلات المعترضة في التعرضات التي حصل على نسخها شمس بوست، أن الأراضي المعنية بالكراء، هي أراضي فلاحية منتجة لمحاصيل زراعية بشكل دوري ومستمر، و تحتوي على أشجار وأغراس صغيرة منتجة ومثمرة، و يتم استغلالها من طرف مالكيها في تربية الماشية (الرعي)، وتربية النحل.
وأضافت التعرضات، أن مساحة الأراضي المكترية والمرخص للصيد عليها ضيقة وغير متصلة لا تتعدى هكتار الواحد لكل فرد في أكثر تقدير، في إشارة منهم إلى أن ذلك يتعارض مع المقتضيات الجاري بها والتي تتطلب وجود مساحات شاسعة غير مستغلة من الناحية الفلاحية.
وأبرز المصدر ذاته، أن الجمعية التي اكترت الأرضي “اعتمدت أسلوب التضليل في حق أربعة أفراد من الساكنة قصد التزامهم اتجاهها”، و اعتمدت حسب المصدر نفسه، “على هذا الالتزام أثناء طلبها للكراء، مع العلم ان هذه الاراضي تعود ايضا لمالكين أخرين”.
وعدا الموانع السابقة، كشف السكان أن أراضيهم تنتشر فيها “بنايات سكنية، مما يؤثر سلبا على الصحة النفسية والجسدية ويشكل تهديدا لحياة الأطفال والنساء وخاصة الحوامل منهن”.
وأشار السكان في تعرضاتهم إلى أن بعض أفراد الجمعية الراغبة في الاستفادة من كراء أراضيها “يستغلون في السنوات الماضية الصعوبات الجغرافية للمنطقة لقيامهم بالصيد خارج الأوقات القانونية المخصصة للصيد، و كذلك اثناء الليل، مما يشكل تهديدا حقيقيا على استمرار الوحيش بالمنطقة والبية برمتها”.
وطالب السكان بناء على ما أوردوه من معطيات وحيثيات من الجهات المسؤولة والبخصوص مصالح المياه والغابات “برفع الحيف والضرر الذي ينتجه لنا هذا الكراء” إستنادا للمقتضيات القانونية الجاري بها المعمول وبالخصوص “ظهير غشت 1923” .
تعليقات ( 0 )