أشرف وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المعهد العالي للإعلام والاتصال ورئاسة النيابة العامة، أمس الخميس 4 يوليوز، بمقر المعهد العالي للإعلام والاتصال.
ووقع هذه الاتفاقية التي تشمل مجالات التكوين الأساسي والتكوين المستمر، والبحث والدراسة والاستشارة المتخصصة والتنظيم المشترك لتظاهرات علمية وأكاديمية، كل من محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، و عبد اللطيف بن صفية، مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال.
وتروم هذه الاتفاقية، وفق بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال، توصل شمس بوست بنسخة منه، تحديد إطارعام للتعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمعهد، وتمكين الطرفين من تنسيق جهودهما من أجل تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال التواصل، وتعميق المدارك القانونية المتعلقة بمجال عمل النيابة العامة لدى الطلبة الصحفيين والصحفيين المهنيين.
ويلتزم المعهد العالي للإعلام والاتصال في إطار هذه الاتفاقية، المبرمة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفق نفس المصدر بتنظيم دورات تدريبية لتكوين ناطقين باسم النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة.
كما تلتزم بتمكين قضاة النيابة العامة من مجموعة من المهارات المتعلقة بمهمة الناطق الرسمي، وتقنيات التعامل مع وسائط التواصل الاجتماعي، وكذا فتح شعب التكوين بأسلاك الماستر داخل المعهد أمام العاملين بالنيابة العامة بما يتوافق والنظام الداخلي للمعهد و تنظيم تظاهرات علمية وفكرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
فيما تلتزم رئاسة النيابة العامة وفق البلاغ، بالإسهام في تكوين الصحفيين والإعلاميين في المجالات المرتبطة بأدوار ومهام النيابة العامة، والمساهمة في نشر الثقافة القانونية المتعلقة بالصحافة لفائدة الطلبة الصحافيين والصحفيين المهنيين وتعزيز التعاون في مجال إعداد أبحاث ودراسات حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك.
تعليقات ( 0 )