عاشت مدينة خنيفرة، ومعها قبائل مجاورة لغابات أجدير، خلال شهر رمضان 2013، احتقانا شعبيا لم تألفه عاصمة زيان، إثر حادث مصرع شاب برصاص رجال المياه والغابات وسط غابات أجدير، وهي الواقعة التي أججت غضب الساكنة، ودفعتها إلى إعلان ” حالة عصيان” بعد رفض الآهالي تسليم جثة ” عبد الرحيم. أ” للسلطات الإقليمية.
المواجهة التي اندلعت في أول أيام رمضان، وأسفرت عن سقوط شخص من قبيلة ” أيت عمو عيسى”، تطورت إلى مسيرة شعبية في اتجاه إدارة المياه والغابات بمدينة خنيفرة، ومنها إلى مقر عمالة الإقليم، حيث حمل المتظاهرون نعش المتوفى على الأكتاف، بعد أن رفضوا تسليم الجثمان للسلطات المعنية، وقرروا رفع الشعارات المطالبة بمحاكمة المتهمين.
المسيرة الاحتجاجية، التي قطع خلالها المحتجون مسافة طويلة، استنفرت جميع الأجهزة الأمنية، كما استنفرت ساكنة المدينة، خاصة وأن جثة المتوفى كانت فوق أكتاف المحتجين، الذين قوبلوا بإنزال أمني أمام مقر عمالة خنيفرة، قبل أن يتدخل عامل الإقليم، في محاولة لامتصاص غضب الآهالي، الذين واصلوا رفع الشعارات، قبل أن تتدخل القوات العمومية، وتفلح في استرجاع جثة الشخص المتوفي، ليتم نقلها إلى المستشفى الإقليمي، لإخضاعها لعملية التشريح الطبي، بتعليمات النيابة العامة المختصة.
مسيرة ” الغضب”، كانت تخفي معطيات مثيرة، لعل أبرزها لجوء التقنيين الغابويين، الذين أحيلوا حينها على الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس، لاستخدام الرصاص بعد مواجهة مع عناصر يرجح أنها كانت تستنزف شجر الأرز في غابات أجدير، وأنها قوبلت بمواجهة عنيفة استعملت فيها الحجارة، فضلا عن إطلاق نار من بندقية صيد تقليدية، ما أجبر عناصر المياه والغابات على الهرب، وإطلاق رصاصات في الهواء، قبل أن تصيب إحداها الشاب ” عبد الرحيم.أ”، ليتقرر متابعة التقنيين الثلاثة من أجل ” الإيذاء العمدي باستعمال السلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه”.
تعليقات ( 0 )