مسيرات غريبة ( الحلقة5): أطول مسيرة قادتها 600 امرأة في مكناس.. استمرت 8 أشهر !

كتب في 6 يونيو 2019 - 11:30 م
مشاركة

عاشت مدينة مكناس، السنة الماضية، حلقات مثيرة من مسلسل احتجاجي، انطلق شهر أكتوبر 2017، لكنه لم يجد طريقه نحو الحل إلا بمرور أزيد من 8 أشهر.

استطاعت عاملات شركة “سيكوم” للنسيج، ويقدر عددهن حوالي 600 امرأة، بينهن عاملات قضين سنوات طويلة في العمل الفعلي، أن يخرجن إلى الشارع، وينتفضن ضد قرار إغلاق الوحدة الإنتاجية، وتجميد أجورهن؛ احتجاجات ترجمت على شكل مسيرات شبه يومية، حولت المدينة الجديدة ” حمرية” إلى مسرح لرفع الشعارات، والمطالبة بإعادة فتح الوحدة الإنتاجية، والالتزام بمقتضيات قانون مدونة الشغل.

مسيرات احتجاجية بشعار ” لا للاستسلام”، كانت تنطلق من مقر الشركة الكائن بجوار بريد ” البساتين”، وتارة أخرى تنطلق من أمام مقر نقابة ” الكدش” المجاور للطريق الرئيسية في اتجاه مدينة فاس، وفي كل مسيرة تستنتج “صلابة” 600 عاملة رفضن تسريحهن في ظروف وصفنها ب” التحايل”، على اعتبار أن الشركة جرى تفويتها لطرف ثاني، دون مراعاة لعمال وعاملات قضوا ما يزيد عن 30 سنة من العمل.

المسيرات الاحتجاجية، التي قادتها نساء “سيكوم”، استنفرت مصالح وزارة الداخلية، ومجلس جهة فاس مكناس، فضلا عن وزارة التشغيل، ومجلس جماعة مكناس، بالإضافة إلى أطراف كثيرة لعبت دور الوساطة في ملف انتقل حله من مكناس إلى الرباط، قبل أن يعود إلى العاصمة الإسماعيلية، وتستأنف العاملات احتجاجاتهن الميدانية في شوارع المدينة؛ احتجاجات تطورت إلى قطع الطريق الرئيسية في اتجاه فاس، للضغط على الجهات المسؤولة.

الضغط الذي مارسته مسيرات عاملات شركة ” سيكوم”، فرض على مستشارين برلمانيين نقل معاناتهن إلى قبة البرلمان، ومناقشة تداعيات أزمة 600 عاملة، وجدن أنفسهن عرضة للتشرد، بل منهن من كانت تنتظرها العقوبة السجنية بسبب تراكم أقساط القروض البنكية، وأخريات صرحن بصوت جاهر ” إننا نموت جوعا”، قبل أن يعترف وزير التشغيل بحقهن المشروع، ويتقرر بعدها إحالة الملف على مفتشية الشغل، وبعدها على هيئة البث والمصالحة، تزامنا مع مسيرات في الليل والنهار.

بعد مسيرات طويلة، ولقاءات ماراطونية، توصلت الأطراف إلى حل يقضي بصرف الأجور، وإعادة فتح معمل النسيج، على أن يستأنف العمال والعاملات عملهم بشكل تدريجي، في انتظار تسوية كاملة للملف.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *