أطباء العيون يطالبون العثماني بحماية أبصار المغاربة

دعت النقابة الوطنية لأطباء العيون، رئيس الحكومة ووزير الصحة والأمين العام للحكومة إلى ما أسمته “حماية أبصار المغاربة”.

كما دعت النقابة إلى “تحصين الممارسة المهنية للطب المؤطرة قانونيا والحيلولة دون شرعنة الممارسة غير القانونية للمهنة”.

وطالبت في بلاغ توصل شمس بوست بنسخة منه، “تغليب المنطق العلمي- الطبي في التصويت على مشروع القانون 13.45 عوض الاحتكام إلى حسابات ظرفية عابرة تعود بالويلات على صحة المواطنات والمواطنين”.

وأعلنت النقابة عن “خوض إضراب وطني يوم الاثنين”، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط وتسطير برنامج احتجاجي من أجل لفت انتباه كل المتدخلين، وزارات ومشرّعين وغيرهم، إلى تبعات المصادقة على مشروع القانون 13.45.

وعن دواعي هذه الخطوات الإحتجاجية التصعيدية من جانب النقابة، كشفت هذه الأخيرة أنه لم يتم استشارتها بخصوص الشق المتعلق بصحة العيون، خلال إعداد القانون 13.4.

وأضافت أنه تم التصويت عليه في مرحلة أولى بمجلس النواب، حيث تقرر أمام احتجاج الأطباء المختصين، “تشكيل لجنة تقنية منبثقة عن لجنة القطاعات الاجتماعية والتشريع بمجلس المستشارين، تضم ممثلين عن وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة، من أجل الحسم في مضمون المادة السادسة من مشروع القانون، التي خلصت إلى إزالة كل الاستثناءات التي تخص هذه المادة، والإحالة على المادة الرابعة التي تنص على وجوب الإدلاء بالوصفة الطبية من أجل إعداد وتجهيز النظارات من طرف النظاراتيين”.

وأبرزت النقابة، أنه خلافا لما كان منتظرا، وضدا عن المسار الإيجابي الذي عرفه مؤخرا النقاش الذي يخص مشروع القانون 13.45، فإن النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، فوجئت بأنه خلال عملية تصويت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين نهاية هذا الأسبوع على المسودة التي تم التوصل إليها، تم الزج في آخر لحظة بمقترح، لم يتم تدارسه قبل ذلك ولم يتم الاتفاق بشأنه.

وأشارت النقابة في هذا الإطار إلى أنه تم إقحام المقترح في النص الذي حظي بقبول أعضاء اللجنة التقنية التي اشتغلت عليه خلال الفترة السابقة، والذي يقضي بمنح صلاحية قياس الانكسارات على مستوى البصر ووضع العدسات الطبية لصالح النظاراتيين.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الخطوة هي “عملية طبية محضة، وتتطلب من المشرف عليها أن يكون طبيبا متخصصا وإلى جانب ذلك يجب أن يكون حاصلا على دبلوم متخصص”.

وتساءلت النقابة في هذا الإطار، “كيف يمكن تمكين نظاراتيين لهم تكوينا تقنيا صرفا من صلاحية القيام بممارسة طبية، والتدخل في أعين المواطنين؟ مع ما يعني ذلك من تبعات وتداعيات مفتوحة على كل الاحتمالات الخطيرة التي تمس بصحة المواطنات والمواطنين”.