يبدو أن الفوضى في قطاع النقل السياحي لا تريد أن تنتهي، في ظل التجاوب “المحتشم” من قبل الجهات الوصية على ضبط ومراقبة القطاع خاصة في المنطقة الشرقية، حتى أضحى هذا القطاع مستباح من قبل شركات نقل المستخدمين.
في هذا السياق وجهت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، و الجمعية الجهوية لوكالات النقل السياحي بالشرق، رسالة إلى عدة متدخلين على رأسهم قائد الدرك الملكي بالشرق و والي الأمن، و والي جهة الشرق والمدير الجهوي للتجهيز والنقل، تسنتكر فيه هذا الوضع.
و قالت الرسالة التي وجهتها الهيئتان لوالي الجهة “يؤسفنا، مراسلتكم بخصوص الممارسات غير القانونية لبعض شركات نقل المستخدمين التي تتطاول على مهام قطاع النقل السياحي، وتعمد إلى نقل السياح من وإلى مدينة وجدة، دون ترخيص وخارج الضوابط القانونية المنظمة لقطاعي النقل السياحي ونقل المستخدمين على حد سواء”.
وأضافت الرسالة التي تتوفر “شمس بوست” على نسخة منها، أن ذلك “يلحق الضرر بقطاع النقل السياحي ويهدد سلامة المواطنين والسياح الأجانب ويعرضهم للخطر، في ظل غياب أي تأمين لهم في حال وقوع حوادث سير لا قدر الله”.
وللأسف الشديد، تضيف الرسالة “يمر هؤلاء الخارجون عن القانون والمعتدون على قطاع تؤطره التشريعات الوطنية، من السدود القضائية والأمنية ومن مصالح المراقبة الطرقية دون حسيب أو رقيب، مما يطرح علامات استفهام عن مدى سريان مفعول القانون على مستوى جهة الشرق”.
وزادت “وإننا إذ نقدم لكم هذه المعطيات فإننا نجدد التذكير على أن القوانين المؤطرة لقطاع النقل السياحي تمنع شركات نقل المستخدمين من تنظيم جولات السياحية أو نقل السياح الأجانب وتنظيم الرحلات السياحية”.
والتمست الرسالة من الوالي “إعمال القانون في حق السيارات المذكورة والتصدي لهذه الخروقات التي تخالف القانون وتعرض سلامة المواطنين والسياح للخطر، وتلحق الضرر بمقاولات النقل السياحي التي تشتغل وفق الضوابط القانونية”.