أطقت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، أسبوعين قبل موعد الامتحانات الإشهادية، حملة تحسيسية لمناهضة الغش في الامتحانات المدرسية.
وفي هذا السياق، نظمت المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بمكناس، حملة تحسيسية لمناهضة الغش في الامتحانات، تحت شعار ” لا للغش في الامتحانات”، وذلك بتنسيق مع مجموعة من الشركاء، والفاعلين، لإنجاح الاستحقاق الوطني.
ونشرت المديرية الإقليمية بمكناس، في صفحتها الرسمية، الدليل القانوني المتعلق بزجر الغش في الامتحانات، والذي يتضمن في بابه الثالث، المقتضيات العقابية لكل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية.
وتشير المادة الثامنة من القانون رقم 02.13 إلى أن كل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية، كما هو محدد في المادة الأولى – طرق الغش – بالحبس من ستة أشهر إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 5000 درهم و 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتعتبر من بين حالات الغش في مفهوم هذا القانون، من تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحين والمترشحات داخل فضاء الامتحان، ومن حاز أو استعمل آلات أو وسائل إلكترونية، أو وثائق ومخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، فضلا عن الإدلاء بوثائق مزورة، وانتحال صفة مترشح أو مترشحة لاجتياز الامتحان، بالإضافة إلى تسريب مواضيع الامتحان، والمساهمة في الإجابة عنها، أو الاتجار في الأجوبة المتعلقة بها.
تعليقات ( 0 )