قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوجدة، أنه في إطار عمل الجمعية على حماية حقوق الإنسان ومن بينها حقوق السجناء كما هي مكفولة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها ما يعرف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكما هي مكفولة بموجب القانون 98\23، “قام فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة عبر أحد مسؤوليه بالتوجه إلى السجن المحلي بتاريخ 6 مارس 2023 قصد طلب عقد لقاء مع المدير المحلي لتقصي الحقائق حول وفاة أحد السجناء ( ما يعرف بمعتقل شمهروش)”.
وأضاف البلاغ “إلا أنه فوجئ بسلوكات لا تمت بصلة لقواعد المسؤولية والتعامل المسؤول مع المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، عبر تهرب المدير وتخبط الإداريين بالسجن ورفض التوصل بطلب عقد اللقاء”.
واعتبرت الجمعية ذلك “خرقا واضحا للحق في المعلومة المكفول دستوريا، خاصة وأن الجمعية تتوفر على صفة المنفعة العمومية”.
وبعد مرور أزيد من شهرين على مراسلة إدارة السجن المحلي بواسطة المدير لطلب عقد اللقاء حول ما سجلناه من حالات وفاة بالسجن كان آخرها نزيل قاصر، يضيف البلاغ “إلا أن خيار الآذان الصماء وأطروحة المؤامرة أصبح هو الخيار السهل في السلوك الاداري للمؤسسة السجنية”.
وعبرت الجمعية عن ما أسمته “إدانتنا لهاته السلوكات التي لا تمت لقواعد المسؤولية والتعامل المسؤول بصلة، ونحتفظ لنفسنا بخيار سلوك كافة الآليات للترافع حول حقوق السجناء وحمايتها”.
تعليقات ( 0 )