تتجه الأنظار الأربعاء المقبل إلى قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي سيعرف النظر في الملف المعروف لدى الرأي العام الوجدي بملف “تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك”، والذي يتابع فيه عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق الحالي، و الرئيسان السابقان لجماعة وجدة عمر حجيرة و لخضر حدوش، ومقاول أخر و موظفين بجماعة وجدة.
وتعد الجلسة التي ستعقدها المحكمة المذكورة الأربعاء الرابعة من نوعها، حيث لم يسبق في الجلسات الثلاث أن ناقشت الملف، وكانت قد أجلت كل الجلسات بطلب من الدفاع وللسهر على تبليغ بعض الأطراف المعنيين.
وفي الوقت الذي توقع عدد من المتابعين أن يدخل الملف المرحلة الحاسمة على الأرجح في الجلسة المقبلة، من خلال مناقشة ما تم نقضه من قبل محكمة النقض، مع إمكانية إصدار الحكم بعد نفس الجلسة، يرى آخرون أن الملف وبالنظر لضخامته سيحتاج ربما لأكثر من جلسة مناقشة قبل الحسم فيه.
وتأتي هذه التكهنات في سياق يشهد “تنامي” إهتمام الرأي العام بصفة عامة بملفات جرائم الأموال، و التي غالبا ما يكون المتابعين فيها منتخبين.
كما يأتي تنامي الحديث عن هذا الملف بالذات، في سياق توقيف الوزير السابق والبرلماني الحركي محمد مبدع، الذي جرى توقيفه احتياطيا بسبب ملف “فساد مالي”.
وبالعودة لتفاصيل هذا الملف تجدر الإشارة إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بفاس كانت قد قضت يوم 20 مارس 2019، بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين عمر احجيرة و لخضر حدوش من جناية تبديد أموال عمومية و الحكم من جديد عليهما بإدانتهما من أجلها بسنتين اثنتين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها عشرون ألف (20000.00) درهم.
كما ألغت المحكمة الحكم الابتدائي والقاضي ببراءة الموظفين المتهمين عبد الحميد بكوش و أحمد كبارة و رمضان زردة و محمد التومي من جناية تبديد أموال عمومية و الحكم من جديد بإدانتهم بجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية بعد إعادة التكييف، و معاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة عشرون ألف درهم نافذة.
كما قررت المحكمة، بإلغاء أيضا الحكم الابتدائي والقاضي براءة المقاولين المتهمين، محمد رشدي، و عبد النبي بعوي، و الحسين الويزي من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية و الحكم من جديد بإدانتهم من أجلها و معاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم.
ومباشرة بعد هذا الحكم تقدم المعنيون بالطعن بالنقض أمام محكمة النقض التي عمر فيها الملف منذ ذلك الحين إلى غاية السادس من يوليوز الماضي، حيث قضت بقبول الطعن، و احالة القضية من جديد وهذه المرة على قسم جرائم الأموال باستئنافية الرباط.
وكانت النيابة العامة قد حركت الدعوى ضد المعنيين، بناء على الملف المحال عليها والمتعلق بتقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات لسنوات شملت مهمته الرقابية جزء من فترة تدبير الرئيسين حجيرة وحدوش للجماعة، وبخاصة تدبير الصفقات المتعلقة بالتهيئة الحضرية للمدينة، حيث رصد التقرير مجموعة من الإختلالات الجسيمة، وتكبد الجماعة لخشائر بملايين الدراهم.
تعليقات ( 0 )