قررت النقابات الخمسة الأكثر تمثيلية في قطاع التربية الوطنية، مقاطعة جلسة الحوار التي كانت مقرر اليوم الخميس بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة المتعاقدين بحضور النقابات حول موضوع التعاقد.
وطالبت النقابات الخمسة، وهي الجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، “بتوفير شروط التفاوض وعقد لقاء عاجل للحوار حول ملفات الشغيلة التعليمية”.
ودعت الشغيلة التعليمية إلى “إنجاح البرنامج الاحتجاجي بدءً بيومي السبت 25 ماي و 1 يونيو”.
وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من خطوة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذين أكدوا، وفق تصريحات عبد الصمد العمراني، أحد المتحدثين باسم تنسيقيتهم لشمس بوست، أنهم لن يجلسوا للحوار مع الوزارة التي لم تلتزم بمخرجات الجولتين السابقتين.
وعن دواعي هذه الخطوة، أكدت النقابات أنها تأتي للرد على”استهتار الحكومة ولامبالاتها بمطالب الشغيلة التعليمية”، وردا على عدم “التزامها هي ووزارة التربية الوطنية بالالتزامات المتفق عليها فيما يتعلق بحل ملفات الشغيلة التعليمية، ومن بينها ملف الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”.
كما أن هذه الخطوة وفق نفس النقابات تأتي، “احتجاجا على عدم جدية الحوار وعلى تصريحات كل من رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التربية الوطنية التي تُفرِغ الحوار المرتقب من أي مضمون وتعكس غياب الجدية لدى الفاعل الحكومي تجاه ملفات الشغيلة التعليمية والمنظومة عموما، وتكشف نيتها شحن الرأي العام ضد الاحتجاجات التي يخوضها نساء ورجال التعليم لربح مزيد من الوقت لتمرير مخططاتها الرامية لتخريب للتعليم العمومي والمس بمكانة ومكاسب الشغيلة التعليمية”.
تعليقات ( 0 )