استنكار واسع ومتابعة قضائية ضد إحراق عشرات القطط بآسفي

كتب في 23 ماي 2019 - 7:00 م
مشاركة

عبر عدد من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي عن استنكارهم لإقدام أحد الأشخاص على إحراق كوخ للقطط بآسفي مما تسبب في نفوق العشرات منهم.

 

وطالب معلقون بمعاقبة مرتكب الفعل ووضع حد للإعتداء ات التي تطال الحيوانات عن طريق تشريع قوانين لزجر مرتكبي هذه الأفعال مستندين إلى الإتفاقيات الدولية في مجال حماية حقوق الحيوانات والتي وقع عليها المغرب، إضافة إلى نصوص الدين الإسلامي التي تحث على حسن معاملة الحيوان، وذلك باعتباره مصدرا من مصادر التشريع.

 

 

وفي هذا السياق قالت جمعية “Comme Chiens et Chats Maroc” : لا تملك الحيوانات أصواتاً، ولهذا يجب علينا أن نكون صوتها.

 

وأضافت الجمعية في تدوينة على صفحتها بموقع فايسبوك أنه بفضل تحركات المتطوعين بآسفي، ومحامي الجمعية يوسف غريب، إضافة إلى الإعلام، فإن قضية حرق قطط آسفي ستتخذ مسارا قانونياً. “من الآن فصاعداً ستتم محاكمة كل جريمة ضد الحيوانات ومعاقبة مرتكبيها” تضيف الجمعية.

 

 

وتعود فصول القضية، وفق مصادر إعلامية، إلى يوم 6 ماي الجاري، بعد أن تفاجأت مواطنة متطوعة في جمعية للرفق بالحيوانات، كانت تقوم بزيارة للقطط رفقة صديقتها، بشاب يقوم بتدريب كلبين على مهاجمة القطط.

 

واستنكرت المتطوعة إقدام الشاب البالغ من العمر 22 سنة على هذا الفعل، الأمر الذي لم يرق له فقام بتكسير زجاج سيارتها وإضرام النار في كوخ كان متطوعون قد قاموا ببنائه لتلجأ إليه القطط هرباً من تقلبات الطقس، مما تسبب في نفوق 40 قطاً.

 

وتقدمت جمعية “Comme Chiens et Chats Maroc” بشكاية في الموضوع لتقرر النيابة العامة بآسفي يوم الإثنين الماضي، متابعة مرتكب الفعل.

 

يوسف غريب، محامي جمعية “CCCM” قال في تصريح نقله موقع القناة الثانية إنه وضع شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بآسفي يوم الإثنين الماضي، مضيفا أن الوكيل العام للملك قبل الشكاية وأمر الشرطة القضائية بفتح بحث تمهيدي في الموضوع.

 

وقال المحامي يوسف غريب إن القانون الجنائي المغربي يعاني من ثغرات فيما يتعلق بحماية الحيوانات، إذ يجرم فقط الإعتداء على الحيوانات التي تكون في ملك الغير، ولا يتحدث عن الحيوانات الضالة. وبالتالي، يضيف نفس المتحدث، ”فإن الشكاية التي تقدمنا بها كانت مبنية على الإتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب فيما يخص حماية حقوق الحيوانات، بما أن الدستور ينص على أن الإتقايات الدولية تسمو على القوانين الداخلية.”

 

“الشكاية اعتمدت أيضا على مبادئ الدين الإسلامي والقانون المقارن، لأنه هناك بعض الدول القريبة من المغرب مثل الإمارات، التي تعتمد نصوصا قانونية أكثر تطورا في حماية الحيوانات،” يضيف نفس المتحدث.

 

 

وأطلق نشطاء عريضة إلكترونية موجهة إلى وزارة العدل ضد ما سموها “المجزرة الجماعية للقطط بآسفي”، ودعت العريضة “المغاربة الحقيقيين المليئين بمشاعر الخير والشجاعة” إلى التوقيع من أجل “تحقيق العدالة لتلك المخلوقات التي تعيش في سلام الآن في عالم أفضل”. وقد تجاوزت عدد التوقيعات إلى حدود نشر هذه المادة 700 توقيع.

The following two tabs change content below.

محمد بشاوي

محرر و مسؤول عن قسم الأنفوغرافيك bachaouiinfo@gmail.com

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *