شكل موضوع الذكاء الاصطناعي والقانون، محور ندوة علمية نظمت اليوم الخميس بوجدة، بمشاركة أساتذة باحثين ومهتمين بالمجال.
وتهدف هذه الندوة، التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، إبراز الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع المستجد من خلال تحديد طبيعة العلاقة بين القانون والذكاء الاصطناعي، وبحث مسألة ضرورة إيجاد قواعد جديدة ملائمة للتطور المتسارع الذي يعرفه الذكاء الاصطناعي، وكذا استعمالاته المتزايدة في حياة الإنسان اليومية التي تفرض إيجاد ضمانات لحماية الحقوق والحريات الأساسية من أي اعتداء مفترض.
وشكل أيضا هذا اللقاء مناسبة للمشاركين للبحث في طبيعة المسؤولية القانونية المترتبة عن الاستخدام غير القانوني للذكاء الاصطناعي، وكذا في التساؤلات العديدة والمتنوعة التي يثيرها الاعتماد على نظم الذكاء الاصطناعي؛ ومنها أساسا كيفية المعالجة القانونية للمشكلات الناتجة عن استخدام هذه النظم خاصة في فروع القانون المختلفة.
وفي كلمة خلال هذه الندوة، أبرز رئيس جامعة محمد الأول، ياسين زغلول، أهمية الذكاء الاصطناعي واستعماله خاصة في عمليات المساعدة في اتخاذ القرار في مجالات مختلفة (الصحة، التعليم، البيئة، الفلاحة…)، مشيرا إلى أن المشاكل التي قد يطرحها الذكاء الاصطناعي تتطلب ضرورة البحث عن قواعد ملائمة للتطور المتسارع الذي يعرفه هذا المجال، مع مراعاة خصوصيات هذا النظام ومقتضيات المعاملات التي يفترض أن تتم على أساسه؛ سواء فيما يخص المتعاملين أو المسؤولية الناتجة عن استعمالاته.
واعتبر السيد زغلول أن الذكاء الاصطناعي أضحى اليوم ضرورة تقتضي على الجامعة المغربية إيلاء أهمية كبرى لهذا الميدان ومواكبته، من خلال البحث العلمي والتكوين والخبرات، وكذا خلق تطبيقات وأفكار جديدة ذات الصلة.
وأشار إلى أن جامعة محمد الأول خلقت بيئة جد مهمة للابتكار والابداع في هذا المجال، من خلال إحداث بيت الذكاء الاصطناعي، والمعهد الإفريقي للذكاء الاصطناعي، مبرزا أن هذه المجهودات أثمرت عن حصولها على جائزة أفضل جامعة إفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي خلال المهرجان العالمي للذكاء الاصطناعي الذي نظم مؤخرا بمدينة كان الفرنسية، بالإضافة إلى تنظيمها في أكتوبر القادم بتعان مع شركائها لأول معرض إفريقي حول هذا المجال والذي سيجمع خبراء وشركات في الميدان.
من جهته، اعتبر عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، السيد ادريس ادريوشي، أن الذكاء الاصطناعي أصبح يؤثث حياة البشر اليومية من خلال استخدامه على نطاق واسع؛ مما قد يشكل خطرا على حرية الانسان، مقترحا، في هذا الصدد، إحداث لجنة يقظة قانونية تسهر على إيجاد قواعد جديدة وحمائية من أي تجاوز محتمل بشأن استعمالات هذه الوسيلة الجديدة، وذلك بمساهمة المجتمع المدني والبرلمانيين.
بدوره، اعتبر الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، عادل اسلاسي المثابر، هذه الندوة مناسبة للتركيز على مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي وما يمكن أن يطرحه من إشكالات قانونية وأخلاقية، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو محاولة تقييم مدى قدرة القاعدة القانونية على الاستعمال الأمثل للذكاء الاصطناعي مع المحافظة على الحقوق الأساسية للإنسان.
وتضمن برنامج هذه الندوة العلمية مناقشة موضوع الذكاء الاصطناعي من خلال عدة جلسات تتمحور حول “الذكاء الاصطناعي وفروع القانون الخاص”، و”الذكاء الاصطناعي وفروع القانون العام”، و”الذكاء الاصطناعي في الميدان القضائي”.
تعليقات ( 0 )