صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم 2.22.475 يتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال ومراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل أحكام القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات تنزيلا لورش الجهوية المتقدمة، وضمن التدابير والإجراءات المتخذة من لدن وزارة الداخلية لمواكبة مجالس الجهات.
وأضاف أنه انطلاقا من الخلاصات والاستنتاجات التي همت مختلف مجالات تنزيل ورش الجهوية المتقدمة خاصة تلك المتعلقة بإعداد الجيل الأول من برامج التنمية الجهوية، تبين أنه أصبح من الضروري تجويد وتقويم منهجية إعداد هاته البرامج والتي تمت نسبيا، في مرحلة سابقة، وفقا لمنهجيات عمل متعددة وطرق إعداد مختلفة تبعا لسياقات وخصوصيات كل جهة على حدة.
وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى ضبط الأجل القانوني المتعلق باتخاذ قرار إعداد برنامج التنمية الجهوية؛ وضرورة إجراء تقييم حصيلة إعداد وتنفيذ برنامج التنمية الجهوية المعد خلال المرحلة الانتدابية السابقة كمرحلة أولية لإعداد البرنامج؛ وتحديد محتوى برنامج التنمية الجهوية بصورة دقيقة وإغنائه من خلال تصنيف المشاريع التي يمكن إدراجها فيه بغية تحري الدقة.
كما يهدف، أيضا، إلى تصنيف المشاريع التي يمكن إدراجها في برامج التنمية الجهوية مع تحديد المشاريع التي ستنجز في إطار تعاقدي بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين انطلاقا من مرحلة إعداد برامج التنمية الجهوية تمهيدا لإعداد العقود بين الدولة والجهات، مع تحديد وحصر مساهمات الجهة في تمويل إنجاز المشاريع وذلك في إطار البرمجة متعددة السنوات.
وسجل الوزير أن هذا المشروع يتضمن، كذلك، مقتضيات تهم ضرورة وضع منظومة لتتبع تنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج التنمية الجهوية وتقييمها تضم مؤشرات لقياس مدى تحقيق الأهداف المراد بلوغها. كما سيتم بموجب هذا المشروع، نسخ أحكام المرسوم رقم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
تعليقات ( 0 )