قضت محكمة الاستئناف بوجدة، أول أمس بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة عدلين بمدينة وجدة، والحكم عليهما في ملف تزوير بالسجن 10 سنوات على أحدهما و 4 سنوات حبسا نافذة في حق الأخر.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2015، عندما تقدم مواطن مغربي مقيم بفرنسا بشكاية يتهم المعنيين بالنصب والاحتيال والتزوير، على خلفية اقتنائه لعدة عقارات، ضمنها عقار تبين أنه تابع لملكية الجماعة.
وبعد التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق في النازلة، سطر المتابعة في حق الأربعة، رئيس الجماعة السابق عمر حجيرة وموظف تابع للجماعة والعدلين، حيث توبع العدلين بتهمة التزوير فيما توبع الرئيس السابق والموظف بالمشاركة في التزوير.
وقضت المحكمة في حق العدل “ي خ”، بـ4 سنوات حبسا نافذة من أجل التزوير في محررين رسميين، فيما قضت في حق العدل الثاني “ح ز”، ومن أجل نفس التهمة، بالسجن النافذ 10 سنوات، وقد صدر الحكم في حق الثاني بشكل غيابي، حيث توارى عن الأنظار مباشرة بعد انطلاق هذه المحاكمة.
هذا وقررت المحكمة تأييد حكم البراءة الصادر في حق رئيس الجماعة السابق، عمر حجيرة و الموظف المعني.
وقضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة، بإلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي من عدم الاختصاص في الطلبات المدنية الموجهة ضد العدلين، و التصريح بقبولها شكلا و موضوعا على المتهمين المذكورين و أداء مبلغ ثلاثة ملايين درهم تضامنا لفائدة المهاجر المشتكي.
تعليقات ( 0 )