الزموري ترسم صورة سوداء لوضع المرأة العاملة بمدينة الفحم

قالت الناشطة الحقوقية المهتمة بحقوق النساء العاملات، شالا الزموري، أن المرأة العاملة تعاني كثيرا بمدينة جرادة.

جاء ذلك خلال مشاركتها أول أمس في مائدة مستديرة في موضوع “انصاف فعلي وفعال للنساء ضحايا وناجيات من العنف”، التي نظمتها اللجنة التحضيرية للهيئة المغربية لحقوق الانسان بوجدة.

وأضافت الزموري التي قدمت مداخلة بعنوان “العنف الرمزي الاقتصادي على المرأة نساء جرادة نموذجا”، أنه في سياق الخوض في هذا الموضوع يجب استحضار أننا نتحدث عن مدينة “تغيب فيها البدائل الاقتصادية”.

وبالنظر للتسريح الذي تعرض له العمال من العمل المنجمي قبل عقود، فإن انعكاسات التسريح كانت مزدوجة وفق نفس المتحدثة، فمن جهة مست العمال أنفسهم ووضعهم و مست أمهاتهم وزوجاتهم.

وفي سياق حديثها عن المعاناة القائمة اليوم في ظل الوضع المستجد، خاصة بعد الحراك الاجتماعي الذي عرفته المدينة والذي طالب من جملة ما طالب منها “ضمان بديل اقتصادي”، أكد الزموري، أن هناك صعوبات في الاستقصاء الميداني في صفوف النساء العاملات، وبخاصة اللائي يعملن في إحدى الوحدات الصناعية.

ورغم ذلك فإن المعطيات المستقاة من بعضهن، تؤكد وجود خروقات عدة تتعرض لها المرأة العاملة في جرادة، في مقدمتها طول ساعات العمل التي تبدأ من الساعة الخامسة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الخامسة مساء.

كما رصدت الزموري استنادا إلى شهادة إحدى العاملات السابقات، هزالة الأجر الذي يقدم للعاملات والذي لا يتعدى في إحدى الوحدات الصناعية 5 دراهم عن كل كيلو غرام من القمرون يتم تقشيره من قبل هؤلاء النسوة، دون الحديث عن الأيام المصرح بها في الضمان الاجتماعي والتي لا تتجاوز يومين بالنسبة لبعض الحالات وفق نفس المصدر.

وأشارت الزموري أيضا إلى التقرير الموضوعاتي الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان عام 2018، عن إحتجاجات جرادة، حيث أبرزت أن التقرير يورد مشاركة مهمة للنساء في الحراك الذي عرفته المدينة وهو ما يؤكد حسب الزموري أن المرأة عانت فعلا من الناحية الاقتصادية في إشارة منها إلى أن هذا “الحيف” الاقتصادي كان دافعا لمشاركتها بكثافة في الحراك.

كما أشارت المعنية إلى أن نصف نساء جرادة يعملن، وان بعض الفئات منهن يعملن بشكل عشوائي في بعض الأنشطة التي تشكل خطر عليها مثل القطاع المنجمي ومطرح النفايات، دون التوفر على الواقيات وغيرها من شروط ضمان السلامة الصحية.

وختمت مداخلتها بالتأكيد على المزيد من التقصي في وضع هذه الحالات والفئات بمدينة جرادة، وأيضا ضرورة استيعاب المشرع لهذه الفئات في القانون المتعلق بمواجهة العنف ضد النساء.