قالت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، أنها تفاجأت بخروج الناطق الرسمي باسم الحكومة بتصريحات تتعلق بمنظومة الدعم، حيث أكد الوزير أن الحكومة تدعم كل قطعة خبز تم انتاجها بما يقارب درهماً واحداً.
والواقع تقول الفدرالية في بيان لها اطلع عليه شمس بوست، أن الدعم الحكومي “بعيد كل البعد عن قطاع المخابز كما تمت الإشارة إليه في البيانات السابقة”.
واعتبرت الفدرالية تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة “مضللة ومجانبة للصواب بخصوص دعم قطعة خبز بدرهم واحد وأنها تخفي المستفيد الحقيقي من هذا الدعم”.
وأضاف البيان أن “قطاع المخابز والحلويات لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن 1.20 درهم للقطعة الواحدة من الخبز، التي لا يأطرها أي نص قانوني أو مرسوم تنظيمي سوى تسميتها بهذا الثمن والتي أصبحت مفقودة من السوق بفعل ضخامة تكلفتها عن ثمن بيعها”.
وزاد البيان بالقول أن “أكتر من 90% من أرباب المخابز أصبحوا عاجزين كليا على مواجهة الارتفاع المتزايد في المواد الأولية والطاقية وتكاليف اليد العاملة ومختلف مستلزمات العمل أمام مناخ لا يوفر أدنى حماية، جراء انتشار الفوضى والعشوائية في الإنتاج والتسويق والعرض بسبب الأنشطة المكتفة للقطاع الغير مهيكل”.
وطالبت الفدرالية من الحكومة “بتقصي الحقائق حول الجهات المستفيدة من الدعم والوقوف على الكميات المستوردة المستفيدة من دعم فارق الثمن”.
كما طالبت “بإصلاح منظومة دعم الحبوب التي تكلف خزينة الدولة الملايير والمتهم الرئيسي دائماً هو قطاع المخابز وهو بريء منها والمستفيد الحقيقي هم بعض لوبيات الاستيراد والتحويل دون الفئات المستهدفة”.
وطالبت الفدرالية “بقانون متقدم يحدد المعايير والمواصفات والخصائص الكاملة للدقيق الضامن للجودة والقيمة الغذائية للمواطنين المغاربة، وكذا فرض طرق سليمة في التلفيف ووضع البطائق التقنية على الأكياس”.
وطالبت الفدرالية “بتأهيل وتنمية قطاع المخابز وإدماج القطاع الغير المهيكل ليواكب تحولات العصر وتطلعات المستهلكين، و بحوار جدي ومسؤول مع الحكومة من أجل إصلاح منظومة إنتاج واستهلاك مادة الخبز التي أصبحت تفتقد لأية ضوابط وقوانين تؤطرها وترشيد انتاجها حتى لا تبقى عرضة للرمي في القمامات وتقديمها كأعلاف للماشية والقطع مع زمن هدر الإمكانات الهائلة”
كما يطالب أرباب المخابز “بقانون تنظيمي لقطاع المخابز والحلويات يؤطر إنتاج وتوزيع وتسويق مادة الخبز وتمثيليته المهنية”.
وأشارت الفدرالية في بيانها أن التصريحات والتطورات الأخيرة تأتي في “الوقت الذي تنتظر فيه الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات ومن ورائها مهنيي وأرباب قطاع المخابز والحلويات أن يحمل القانون المالي برسم سنة 2023 الذي تمت المصادقة عليه مؤخراً من طرف نواب الأمة بشرى سارة عبر تخصيص ميزانية خاصة لتأهيل وتنمية وتطوير قطاع المخابز والحلويات لما له من دور حيوي واستراتيجي في منظومات الصناعة الغذائية من خلال الانخراط الفعال في الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وتأمين مناصب شغل قارة و المساهمة في خلق الثروة على الرغم مما يعانيه القطاع من إكراهات وضغوطات بحيث أن %90 من أصحابه والعاملين فيه يعيشون ظروف اجتماعية صعبة بسبب تراكم الديون و متأخرات رسوم الضرائب والتزامات مؤسسة الضمان الاجتماعي”.
هذا ناهيك يقول البيان “عن الارتفاعات المهولة لأسعار المواد الأساسية والطاقية والأولية التي تدخل في صناعة الخبز والحلويات ومواد التلفيف والمحروقات وكذلك ما خلفته الأزمة الصحية لكوفيد 19 من أثار سلبية انعكست بشكل جلي على القطاع و الحياة المعيشية للمهنيين مما جعلهم في وضعية غير قادرين على مواكبة هذه التقلبات والتغيرات الطارئة والمتسارعة”.
تعليقات ( 0 )