قال جواد تلمساني، منسق الإئتلاف المحلي من أجل الحق في الصحة، أن هذه التنسيقية المدنية التي أخذت على عاتقها الدفاع عن حق المواطنين في الصحة، والتي تضم 14 إطارا بين جمعية حقوقية ونقابة وفعاليات سياسية، وضعت العديد من الطلبات لدى المؤسسات المعنية قصد اللقاء بها قبل إنجاز تقاريرها الموضوعية، لكن دون جدوى.
جاء ذلك في عرض قدمه في أشغال الندوة الجهوية التي نظمتها أمس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشرق حول “الحق في الولوج إلى الصحة: تعزيز حكامة القطاع والعدالة المجالية بجهة الشرق”.
وأضاف تلمساني، أن الحقيقة الصادمة أن كل المؤسسات الصحية التي تواصل معها الإئتلاف لم تبدي أي تجاوب مع مراسلاتها، والتي بلغت 3 مراسلات بالنسبة لبعضها، كما هو الشأن بالنسبة للمستشفى الجامعي الذي لم يستجب لدعوات اللقاء.
وباستثناء لقاء وصفه بـ”المحتشم”، عقده الائتلاف مع مسؤول مع الولاية، فإن المؤسسات الأخرى لا تتوفر على استراتيجية تواصلية.
وأثنى في المقابل على العمل الذي قام به عدد من برلمانيي الدائرة المحلية والجهوية الذين وضعوا أسئلة على وزارة الصحة بعد اللقاءات التي جمعتهم بالائتلاف.
وذكر المتحدث نفسه بمستويات العمل التي إتبعها الإئتلاف، والتي كانت من نتائجها اصداره لتقريرين موضوعيين الأول عن واقع المستشفى الجامعي، والثاني عن المستشفى الجهوي الفارابي، ويتمثل المستوى الأول في عقد لقاءات مباشرة مع المواطنين “ضحايا الحق في الصحة”.
وفي هذا السياق كشف تلمساني عن توفر الإئتلاف على ملفات عديدة لمواطنين واجهوا الكثير من المتاعب في سبيل ضمان الحق في الصحة.
وأكد تلمساني أن الخلاصة التي خلص إليها التقريرين هو ضعف المؤسسات الصحية المعنية، وهو ما دفعه إلى القول “لا يمكن ضمان الحق في الصحة والمؤسسات الإستشفائية ضعيفة”.
وأبرز تلمساني أن الائتلاف اشتغل على مستوى أخر، هو مستوى إصدار البلاغات والبيانات بخصوص بعض الوقائع والأحداث، وسيعمل على مستويات أخرى بتفعيل آليات يضمنها القانون في “الوقت المناسب” على حد تعبير تلمساني.
وعلاقة دائما بالتحديات المطروحة أمام المؤسسات الاستشفائية وبالخصوص في علاقتها بتنزيل بعض المشاريع التي انخرطت الدولة فيها لتنزيلها على أرض الواقع، أكد تلمساني أنه لا يمكن تنزيلها بمؤسسات استشفائية ضعيفة.
وكدليل على ضعف عدد من المؤسسات الاستشفائية، ضرب تلمساني المثل بواقع المستشفى الجامعي، الذي قال بأنه يعاني من “سوء التدبير”، وبدون هيكلة، وتغيب العديد من المصالح وبخاصة مصالح الإنعاش في المستشفيات التخصصية.
أكثر من ذلك يقول تلمساني أن هناك تجهيزات بالمستشفى لا يتم استعمالها من ذلك جهاز للكشف مهم، زيادة على مطالبة المرضى باقتناء بعض المعدات الطبية كالقفزات و الأدوية رغم ميزانية المستشفى الجامعي التي تبلغ نحو 20 مليار سنتيم.
هذا بالإضافة إلى واقع مستشفى الأنكولوجيا التابع للمستشفى الجامعي، والذي يعاني فيه المرضى الذين يحتاجون لرعاية خاصة بالنظر لوضعهم “الهش”، ناهيك على الواقع الذي تعيشه مصلحة الحروق والتي أبان الحريق الأخير الذي شب بالمستشفى الجامعي وراح ضحيته ثلاث طلبة وإصابة اخرين، “تدني” خدماتها.
وبخصوص محور الحكامة، أكد تلمساني أنه لابد من افتحاص المؤسسات المعنية للوقوف على مكامن الإختلالات التي تعاني منها، خاصة في ظل الحديث عن “شبهات” تطال الصفقات و تجهيزات لا يتم وضعها في الخدمة من قبل “روبو”، و تجهيزات أخرى.
تعليقات ( 0 )