قدمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لمحة عن سير مهمتها المتعلقة بمتابعة توصيات التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان “حول إحتجاجات جرادة”، ورصد تنفيذها في البرامج والمشاريع التنموية بالإقليم.
جاء ذلك في اللقاء الذي عقدته اللجنة أمس بجرادة مع عدد من نشطاء الاحتجاجات والمعتقلين السابقين، وهو اللقاء الذي نظمته جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة في إطار مشروع “معكم من أجل الحماية الرقمية للنشطاء”، الموجه لنشطاء الحركات الاحتجاجية.
ومن المرتقب أن يصدر المجلس في وقت لاحق تقريرا يضم خلاصات عمل اللجنة المشرفة على عملية التقييم هذه.
وبحسب العرض الذي قدمه محمد هكو، وهو إطار باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، فإن الأمر يتعلق بتتبع مصير 18 توصية من أصل 31 تضمنها التقرير الموضوعاتي الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن الاحتجاجات في مارس 2020.
ومن بين التوصيات التي عرضت، التوصية رقم 2 التي دعا فيها المجلس الوطني “كافة السلطات العمومية التنفيذية والتشريعية والمجالس المنتخبة إلى مواصلة التفاعل الإيجابي مع المطالب الاستعجالية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لساكنة مدينة جرادة وإقليمها”.
وأبرز هكو بخصوص تنفيذ هذه التوصية، أنه حسب عامل إقليم جرادة “فإن السلطات العمومية في سياق تفاعلها الإيجابي مع مختلف مطالب وانتظارات الساكنة قامت، بالتواصل والانفتاح على جميع الأطراف من خلال عقد عدد من الإجتماعات مع ممثلين عن الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والجمعيات المحلية والمجالس المنتخبة”.
كما تم إعداد “البرنامج الاستعجالي لتنمية إقليم جرادة 2018ـ2020″، يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومندمجة للإقليم بما يضمن العيش الكريم لساكنتها عبر، خلق بدائل اقتصادية في مجال الفلاحة والصناعة والاستثمار، و تعزيز التجهيزات الاجتماعية للقرب، و التأهيل الحضري والبيئي لإقليم جرادة.
كما تم علاقة دائما بتنفيذ التوصية “تعبئة الشركاء وتوقيع بتاريخ 23 أبريل 2018 اتفاقية شراكة تتعلق بانجاز برنامج تنمية إقليم جرادة برسم الفترة ما بين 2018 ـ 2020”.
و بالنسبة للمجالس المنتخبة، “فقد سعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق إلى التواصل مع رئيس جماعة جرادة رئيس المجلس الإقليمي، وقامت بمراسلتهما من أجل عقد لقاء معهما، ولم تتوصل بجواب منهما إلى غاية اليوم” .
أما التوصية رقم 3 والمتعلقة بـ”تقييم التقدم المحرز وأثر خطة العمل، المستعجلة التي أطلقتها السلطات الجهوية، استجابة لمطالب المتظاهرين في جرادة، وكذا المشاريع التي تم تنفيذها حتى الآن كجزء من تفاعل السلطات العمومية مع مطالب المتظاهرين”، أبرز هكو بخصوص تنفيذ هذه التوصية، أنه حسب عامل الاقليم فان البرنامج الاستعجالي خضع طيلة مدة إنجازه إلى تقييمات دورية”.
وعلاقة بالتوصيات دائما، قال هكو أن التوصية رقم 6 المتعلقة بالدعوة إلى “تنفيذ مقتضيات الاتفاقية الاجتماعية التي أبرمت بين شركة مفاحم المغرب وعدد من النقابات الممثلة بما فيها تيسير ولوج عمال المناجم إلى العلاج”، أنه فيما يتعلق بتنفيذ هذه التوصية وحسب “افادة المدير الاقليمي لوزارة الطاقة والمعادن بجرادة فقد تم أولا إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تنفيذ الاتفاقية الاجتماعية، وثانيا حصر لائحة تضم ثلاث مائة 300 شخص يطالبون بالتعويضات الواردة بالاتفاقية الاجتماعية الموقعة في فبراير 1998 وتخصيص غلاف مالي قدر بـ 40 مليون درهم حسب مصفي شركة مفاحم المغرب”.
وفي نفس الإطار تم “وضع شروط لتكملة 3240 يوم عمل للاستفادة من التقاعد (أن يكون المعني قد عمل بشركة مفاحم المغرب، يتوفر على الأقل على ألف وثمانون “1080” يوم عمل في نفس الشركة وأن تكون نفس الشركة هي آخر مشغل).
كما تم وفق نفس المصدر “حصر لائحة تضم ثلاث مائة وسبعة وستون 367 شخص استوفوا الشروط المذكورة المذكورة. وقد تمت تسوية 136 حالة وتم الاتفاق على إعطاء الأسبقية للعمال السابقين بالشركة المقيمين بجرادة”.
وأيضا “إحداث لجنة لتتبع وضعية باقي اللوائح (لائحة 57 التي تضم المطرودين من الشركة والذين لم تشملهم الاتفاقية الاجتماعية ولائحة 59 الذين لم يستفيدوا من التعويضات المنصوص عليها في الاتفاقية الاجتماعية، وقد تمت تسوية وضعية المعنيين في اللائحتين”.
وقد تم وفق نفس المصدر واستنادا على إفادة مندوب الطاقة والمعادن “إحداث لجنة بين وزارية لتتبع طلب الرفع من الإيراد على المرض المهني، وقد تم إعداد مشروع مرسوم في الموضوع”.
أما بخصوص التوصية 12 والمتعلقة بـ”مواصلة عملية إغلاق الأبار المهجورة التي يتم استغلالها بطريقة عشوائية لحماية حياة المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم”، فقد ورد بخصوص تنفيذها أن مجلس جهة الشرق رصد ميزانية خاصة لهذا الغرض “وإغلاق حوالي أربعة ألاف 4000 بئر عشوائي حسب عامل إقليم جرادة”.
أما التوصية 20 الخاصة بدعوة مجلس جهة الشرق إلى تعزيز وتوسيع مشاركة المواطنين في إقليم جرادة والمجتمع المدني المحلي في إعداد ومتابعة وتنفيذ برامج التنمية المحلية بالإقليم، و التوصية 21 التي تنص على إعمال قواعد الحكامة بما يجعل الجهة فضاء لتعزيز الديمقراطية التشاركية واحترام حقوق الإنسان وفق لمبادئ ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والتوصية 22 الخاصة بـ”تعزيز قدرات الممثلين المنتخبين بالجهة والإقليم من أجل إدماج مقاربة التنمية بشكل أفقي في كافة مشاريع وبرامج الجماعات الترابية الواقعة بإقليم جرادة مقاربة حقوق الإنسان، مقاربة النوع، والمقاربة البيئية”، فقد أكد بخصوص تنفيذها محمد لعمارتي رئيس اللجنة الجهوية أن اللجنة، ما زالت في انتظار تفاعل مجلس جهة الشرق مع مقترحها الرامي إلى توقيع اتفاقية شراكة”.
وأبرز لعمارتي في نفس الإطار أنهم في المجلس يريدون فتح حوار بخصوص هذه التوصيات فضلا عن طرح اتفاقية شراكة لعقدها بين مجلس الجهة واللجنة، و هو ما لم يتم لحد الان”.
وأضاف “ننتظر.. و نتمنى أن تؤخذ بنوع من الجدية”، معتبرا الاتفاقية هو اطار الشراكة الفعلية بخصوص مجالات التدخل بما فيها تفعيل التوصيات.
تعليقات ( 0 )