حتى اليوم، لم تصدر الوزارة مذكرة تصرح فيها بصريح العبارة وهي تخاطب مسؤوليها على المستوى الجهوي والإقليمي، أنها سحبت جميع الإجراءات “التأديبية”، التي شرعت في إتخاذها في حق عدد من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وضع خلف حالة من القلق وسط الأساتذة المعنيين، بل يؤكد بعضهم بأن عدم إصدار الوثيقة المذكورة، دليل على أن الوزارة لا نية لها في الاستجابة لمطلب الأساتذة الأساسي والأبرز ألا وهو، الإدماج في صفوف الوظيفة العمومية.
العمراني:الوزارة لا تريد حلا
بعد وقفات الشموع التي خاضها الأساتذة بمعية النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، سيعاودون الخروج اليوم في عدد من المدن، للمطالبة بالاستجابة لمطالبهم وأيضا للمطالبة بتحسين وضع قطاع التربية والتكوين الذي يتخبط في العديد من المشاكل.
وفي هذا السياق، كشف عبد الصمد العمراني، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والمتحدث باسمها بجهة الشرق، أن الاحتجاجات التي تنظم اليوم، وضمنها وقفة الأساتذة أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية والتكوين بوجدة “تأتي في سياق الخطوات الانذارية” التي أعلنت عليها التنسيقية في وقت سابق.
وأضاف، أنها تأتي بعد أن “اتضح لنا بالملموس أن الوزارة لا تريد حلا لهذا الملف، ولعل أخر تداعياتها ما استفز الأساتذة وأبان عن سوء نية الوزارة على مستوى جهة الشرق هو اجتياز التأهيل المهني لفوج 2016 و تعويض مجموعة من الأساتذة بمجازين في الإضراب الوحدوي”.
هذا بالإضافة وفق نفس المصدر “إلى نية بعض المحسوبين على المديريات الإقليمية إستثناء الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من حراسة الإمتحانات الاشهادية”.
وأبرز العمراني، أن “كل هذه الخروقات و التجاوزات سنرد عليها في الوقت المناسب و سنختار المكان المناسب”، في إشارة منه إلى أن الوقفات التي ينظمها الأساتذة ليست هي الرد الذي يستعد له الأساتذة في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم وربما العودة إلى الإحتجاجات السابقة.
وأبرز نفس المتحدث أن الأساتذة لن يتساهلوا مع عدم التزام الوزارة بإصدار مذكرة لسحب الإجراءات الزجرية في حق الأساتذة “ونحن على بعد أيام قليلة من جولة 23 ماي” يضيف العمراني.
الجولة الثالثة
وكانت الوزارة قد عقدت مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، جولتين للحوار، الأولى في أبريل الماضي والثانية في ماي الجاري، وقرر الطرفان بحضور عدد من الوسطاء ضمنهم النقابات التعليمية، عقد جولة ثالثة يوم 23 ماي الجاري.
وفي هذا الإطار يؤكد العمراني، أنه “لا حوار إلا بعد التزام الوزارة بمخرجات الجولتين وعلى رأسها إصدار المذكرة”.
وردا على تصريحات سابقة لمصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أن الملف المطلبي للأساتذة “واضح ولا يحتاج لمراوغات ولعب بالمصطلحات و الحلول الترقيعية مرفوضة”.
وأضاف في هذا السياق ان القضية التي جعلت الأساتذة و الأستاذات يملؤون الشوارع “لم تحل بعد وأكيد لن تتوانى هذه الجماهير عن العودة للشارع وبطرف غير مسبوقة”.
تضامن مع حجيلي
لازالت قضية أب إحدى الاستاذات اللائي فرض عليهن التعاقد تثير الكثير من النقاش والجدل وسط الأساتذة، بسبب وضعه الصحي.
وكان عبد الله حجيلي، قد أصيب في إحدى مسيرات الأساتذة خلال تدخل القوات العمومية لفض إعتصام الأساتذة بالرباط يوم 24 أبريل الماضي.
ويخر اليوم السبت الأساتذة للاحتجاج بمدينة أسفي المدينة التي ينتمي إليها حجيلي، للتضامن مع المعني الذي لازال يرقد في المستشفى.
ودعا في هذا السياق فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، كافة أعضاء وعضوات الجمعية إلى المشاركة المكتفة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لهما التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الدين فرض عليهم التعاقد مديرية أسفي، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بأسفي.
الوزارة دارت فيكم خير الغت التعاقد وهناك نظام وظيفة جهوية ..يعيني باراكا من التهريج اما تخدمو او الطرد