في الوقت الذي لازالت فيه فعاليات المجتمع المدني بتاوريرت، تنتظر نتائج التحقيق الذي قيل أنه فتح سنة 2014 في قضية إجتثاث ما يزيد عن 165 شجرة في ليلة واحدة من الحزام الاخضر المحاذي لمنطقة الحي الصناعي بطريق دبدو من طرف جهات مجهولة.
تستمر جهات أخرى حاليا بتحويل المكان الوحيد الشبه الاخضر، الى مكب لبقايا الاتربة ونفايات عمليات البناء في تحد لنداءات الداعين إلى الحفاظ على هذا الحزام الايكولوجي الذي يحيط بالمدينة بمدخلها في اتجاه دبدو.
وفي هذا السياق دعا عدد من ساكنة تاوريرت بالتدخل لوضع حد لما أسموه “تحويل منطقة خضراء إلى مزابل وأكوام من الأتربة لإبادة باقي الأشجار تمهيدا لإمتداد بنايات الحي الصناعي”.
الاستمرار في ردم معالم الحزام الاخضر
وفي هذا السياق كتب ابراهيم مكراش، وهو ناشط في حركة شبابية بالمدينة على حسابه فيس بوك واصفا الامر “بالكارثة”، وأضاف “أن أي شخص سيمر بالقرب من المكان الذي تم اجتثاث 165 شجرة منه سنة 2014 سوف يلاحظ انه في الآونة الأخيرة شرعت العشرات من الشاحنات والتريبورتورات في حمل أطنان من الأتربة وبقايا البناء ( الرديم ) ثم إفراغها في المكان، وسط الغابة، بينما السلطات المحلية ومصالح المياه والغابات في سبات عميق ” يضيف مكراش.
وتابع ذات المتحدث: “لا ندري السبب وراء هذه السوسة” التي تنخر هذا الشريط الغابوي الذي كنا ننتظر من مسؤولينا الأعزاء أن يهتموا به ليحولوه إلى متنزه يفتح في وجه الساكنة.
فالمدينة تفتقر وفق نفس المصدر، لمثل هذه الأماكن الطبيعية والمتنزهات الغابوية” قبل أن يستطرد في تدوينته “كونوا متأكدين بأنه اذا ما استمر الوضع على حاله سنفاجأ يوما ببناء معمل أو أكثر في عين المكان” يضيف مكراش.
انتظار نتائج التحقيق منذ 2014
وفي هذا السياق لاتزال ساكنة تاوريرت تنتظر نتائج التحقيق في هذه الكارثة البيئية.
واعتبر عدد منهم أن عدم الوصول إلى الفاعل رغم مرور ازيد من خمس سنوات “ما هو الا تقصير وتواطؤ مع هذه الجهات التي قد تكون مافيات عقار تسعى لوضع أيديها على المكان قصد امتداد العقارات على حساب الأحزمة الخضراء التي تنعدم أصلا”.
تساؤلات
و تساءل عدد من نشطاء المجتمع المدني: “لماذا مرت والى حدود الان اكثر من خمس سنوات و لم تحرك السلطات المعنية ساكنا في فاجعة اجتثاث هذا الحزام الاخضر بتاوريرت ، ولم تصل بعد الى الفاعل، بل وأين هي نتائج التحقيق التي وعدونا بها منذ شهر أبريل من سنة 2014 رغم الاحتجاجات المتتالية لفعاليات المجتمع المدني في هذه القضية”.
ذات المصادر تحدثت إلى شمس بوست، وأشارت إلى أن “استمرار تحويل مكان إجتثاث الأشجار إلى مكب للأتربة، وعدم إعادة غرسه من طرف مصالح المياه والغابات، ماهي إلا رسالة واضحة للتمهيد إلى تحويله مستقبلا إلى معامل على “الاوراق” كما هو الشأن لعدد من الأماكن بالحي الصناعي”.
بداية الاحتجاجات
بدأت الاحتجاجات للتنديد بهذه الكارثة البيئية يوم الثلاثاء فاتح أبريل من سنة 2014 ثم تلتها بعد ذلك أشكال أخرى متنوعة، كلها تصب في المطالبة بفتح تحقيق عاجل.
ورغم أن الموضوع أخذ بعدا وطنيا، وتطرقت له عدة جرائد محلية ووطنية “إلا أن الأمر ظل حبيس الورق لا غير”.
وحمل المحتجون كامل المسؤولية للمندوبية السامية للمياه والغالبات ومحاربة التصحر، التي تقاعست عن حماية الملك الغابوي والتصدي لمثل هذه الممارسات التي وصفوها أنذاك بالمشينة وحملوا كذلك المسؤولية للمجلس الجماعي الذي اعتبروه انه غض الطرف عن هذه الجريمة.
فرضيات
وفي ظل عدم تحرك الجهات المعنية للوصول إلى الفاعل الذي قيل أنه جاء تحت جنح الظلام، بجرافة واجتث كل هذا العدد الكبير من اشجار الكالبتوس ، رجح المحتجون أن يكون هناك تواطؤ في القضية خاصة وأن منطقة الحي الصناعي المحاذية للمكان “كانت مفتوحة أنذاك على مصراعيها للاستفادة من مساحات شاسعة بطرق أو بأخرى لبناء معامل لازالت مجرد كتابة على الورق”.
تعليقات ( 0 )