الوزيرة عمور والوالي الجامعي ومواجهة أزمة السياحة بالصور والعام زين

 

بدون سابق إنذار قامت، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أول أمس الجمعة، بزيارة للمحطتين، السعيدية التابعة لإقليم بركان، و مارشيكا التابعة لإقليم الناظور.

 

للوهلة الأولى يخيل للمرء المتابع للشأن العام، أن عدم الإعلان عن الزيارة كان الغرض منه الاطلاع على ما يتخبط فيه القطاع دون “مكياج” الذي يمكن أن يطلى به الوضع في حالة كانت الزيارة معلومة.

 

لكن الواقع يؤكد أن عمور سواء كانت زيارتها مباغتة أو معلومة فالنتيجة نفسها، بعض الصور وبعض كلمات المجاملة بينها وبين الوالي وعمال الأقاليم، وبعد ذلك يعود الجميع إلى مكتبه يغلق الأبواب بإحكام.

 

وكالة المغرب العربي للأنباء، نشرت قصاصة عن الزيارة أوردت فيها أن هذه الزيارة تندرج “في إطار مواصلة الجولات الجهوية التي تم إطلاقها مع عودة النشاط للقطاع السياحي”.

 

وأنها اطلعت على مدى تقدم إنجاز المحطتين، كما أجرت مباحثات مع الفاعلين المعنيين حول الحلول التي يمكن اعتمادها لتسريع إنجازهما.

 

ومكنت هذه الزيارة وفق نفس المصدر من التطرق للاستثمارات التي تحتاج إليها منطقة الشرق من أجل تحسين جاذبيتها السياحية، وعلى الخصوص خارج موسم الصيف.

 

الواقع أن هذه الزيارة ينطبق عليها المثل: “وجودها كعدمه”، لأنه بكل بساطة لم تنفذ إلى صلب ما يجب أن تنفذ إليه من مشاكل تعاني منها الجهة في القطاع السياحي، وهي المشاكل التي كان يمكن للمهنيين أن يبسطوها أمام الوزيرة المعنية.

 

لكن يبدو أن مزاج الوزيرة المعدل أخيرا في “زينجبار”، لا يقبل أن يعكر بالمشاكل التي يتحدث عنها المهنيون صباح مساء ونظموا بسببها العديد من الوقفات الاحتجاجية.

 

لقد انخرط المهنيون في الجهة خلال فترة الصيف في كل جهود إعادة الإقلاع، فمن جهة استفادوا هم أيضا من الحركية الاستثنائية التي عاشتها الجهة، وحاولوا موازنة الوضعية المالية، ومن جهة ثانية أعادوا تدوير العجلة رغم كل ما قاسوه من معاناة جمة في السنوات الماضية، كل ذلك حتى لا يندثر هذا القطاع الذي وضع الملك محمد السادس في العشرية الماضية أسس البناء الخاص به في الجهة والمتمثل في محطة السعيدية.

 

الواقع لا يمكن لوم الوزيرة وحدها وتحميلها مسؤولية “جولة الصور والعام زين”، اللوم أيضا يقع على والي جهة الشرق الذي يتحمل مسؤولية كبيرة في وضع الركود الذي نعيشه على عدة مستويات بسبب سياسة الأذان الصماء التي نهجها طوال السنوات الماضية.

 

فإن كانت الوزيرة لم يكن في نيتها لقاء المهنيين أو تحاشت ذلك، كان على الوالي الحرص على لقائهم، واقناعها بضرورة اللقاء وتلقي شكاويهم للعمل على تجاوزها، لأننا نعتقد أن دور الوالي الذي يمثل الملك والحكومة في الجهة، لا يقتصر على مرافقة الوزراء في زياراتهم وأخذ الصور معهم!

 

لقد شكلت واقعة الإقصاء التي حدثت، سببا في “انتفاضة المهنيين” ضد هذا الأسلوب، حيث قالت الجمعية الجهوية لوكالات النقل السياحي بجهة الشرق والجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بالشرق أن مهنيو السياحة تفاجئوا بقيام وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بزيارة عمل إلى الجهة دون أن تلتقي بالمهنيين.

 

وأضاف المهنيون في بيان استنكاري توصل شمس بوست بنسخة منه، أن الوزيرة إكتفت  “ببعض الزيارات التفقدية والتقاط الصور وغض الطرف عن المشاكل الحقيقية التي تعانيها السياحة بالجهة”.

 

واستنكر المهنيون ما أسموه “استمرار الوزيرة في تهميشها لجهة الشرق وإقصائها للمهنين من أجندة أعمالها”.

 

وأكد المهنيون  على أنهم والهيئات الممثلة لهم “هم الأعرف والأعلم بخبايا ومشاكل القطاع، وهم الأقدر على اقتراح الحلول والمبادرات للنهوض بالمجال السياحي بالجهة”.

 

كما استنكر المهنيون “عدم برمجة اجتماع يجمع الوزيرة بالمهنيين والهيئات الممثلة لهم خلال زيارتها لجهة الشرق”، ورفض البيان “استمرار التهميش والإقصاء الذي دأبت وزارة السياحة التعامل به مع مجموعة من القطاعات السياحية واقتصارها على قطاع واحد فقط”.

 

كما حمل البيان الوزيرة “كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع بقطاع السياحة في جهة الشرق جراء سياساتها غير المنصفة وإصرارها على غض البصر عن المشاكل الحقيقية والاكتفاء بسياسة العام زين والتقاط الصور دون قرارات عملية”.

 

وفي الختام دعا البيان الوزيرة وجميع المتدخلين إلى “التعقل وإعمال مبدأ الديمقراطية التشاركية التي نص عليها دستور المملكة المغربية”.

 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)