تصنيف جديد يضع 8 جامعات مغربية ضمن أفضل 100 في افريقيا..وجامعة وجدة خارج التصنيف

في الوقت الذي حضرت 8 جامعات مغربية ضمن لائحة أفضل 100 جامعة على المستوى الافريقي، جاءت جامعة محمد الأول خارج هذا التصنيف الجديد الذي تعتمده المؤسسة الدولية Ranking of World Universities.

 

ويأتي هذا التصنيف الذي يوصف في الأوساط الأكاديمية بأنه موثوق، ويعتمد على معايير موضوعية، بالتزامن مع ترويج جهات مقربة من رئاسة جامعة محمد الأول لتصنيفات تعتمدها بعض المواقع الالكترونية التي تغفل الكثير من المؤشرات وضعت الجامعة في مراتب متقدمة.

 

وكان لافتا محاولة تعميم منشورات “تمجد” جامعة محمد الأول والتغطية على التصنيف الجديد الذي لم تحضر فيه جامعة وجدة، رغم تأكيد مسؤوليها أكثر من مرة أن الجامعة تطورت كثيرا وأصبحت مضرب المثل لباقي الجامعات!

 

وصنف التصنيف الذي تعتمده المؤسسة الدولية Ranking of World Universities ثمانية جامعات مغربية، في مقدمتها جامعة القاضي عياض التي إحتلت المرتبة الأولى مغربيا ومغاربيا، والرتبة 19 إفريقيا، و18 عربيا، و1154 عالميا.

 

وفي المرتبة الثانية مغربيا حلت جامعة محمد الخامس، التي احتلت الرتبة 33 إفريقيا، و40 عربيا، و1668 دوليا.

 

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب جامعة الحسن الثاني التي احتلت الرتبة 56 عربيا، و44 إفريقيا، و1895 عالميا.

وفي المرتبة الرابعة مغربيا حلت جامعة محمد بن عبد الله، التي إحتلت المرتبة 59 افريقيا.

 

أما جامعة محمد السادس بوليتكنيك، التي حلت في المرتبة الخامسة حسب التصنيف المذكور حلت في المرتبة 78 إفريقيا.

فيما حلت جامعة ابن زهر في المرتبة السادسة مغربيا و 79 إفريقيا، فيما حلت جامعة ابن طفيل في المرتبة السابعة مغربيا؛ و 81 إفرقيا؛ أما في المرتبة الثامنة مغربيا حلت جامعة مولاي إسماعيل التي إحتلت المرتبة 90 إفريقيا.

 

وبحسب العارفين بالتصنيفات الجامعية؛ يعد هذا التصنيف من التصنيفات المشهود لها بالدقة؛ والذي يعتمد على معايير التأثير عبر الأبحاث العلمية، وبراءات الاختراع وعدد الابحاث والمقالات المنشورة في المجالات المتخصصة والمحكمة.

 

هذا بالإضافة إلى الاعتماد على مؤشرات الانفتاح على المحيط، وفي المجمل يعتمد أكثر من 10 موشرات مهمة ودقيقة.

جدير بالذكر أن جامعة محمد الأول تعيش منذ سنوات على واقع التخبط والعشوائية في عدد من مؤسساتها؛ وتجاذبات لا تنتهي كان أخرها المواجهة التي اندلعت بين أساتذة كلية الحقوق من جهة والعميد بالنيابة ورئيس الجامعة من جهة أخرى، وهو الأمر الذي أدى إلى تأجيل امتحانات الدورة الربيعية في الكلية إلى الدخول الجامعي المقبل.

 

 

 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)