أطلقت سليمة بلمقدم، و هي مهندسة منظرية ورئيسة حركة مغرب للبيئة 2050 ، عريضة إلكترونية للمطالبة بوقف غرس أشجار النخيل في المدن المغربية واستبدالها بأشجار محلية.
العريضة المنشورة على موقع افاز للحملات والعرائض، وجهتها المعنية لوزيرة إعداد التراب وسياسة المدينة، و وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حيث قارب عدد الموقعين عليها حتى الساعة ألف موقع.
وقالت المهندسة بلمقدم في العريضة أنه “بعد حملتنا ضد التنخيل العشوائي السنة الماضية، حان وقت التدخل المؤسساتي العاجل لإنقاذ مدننا”.
وأضافت “تعلمون جيدا سيداتي أن المغرب يحتل المرتبة الثانية من حيث التنوع البيولوجي على مستوى المتوسط، وهي خصوصية متفردة تستحق منا الإهتمام العالى والحرص الشديد على ثرواتنا الطبيعية ذات الطابع الهش”.
وزادت في نفس السياق “وبالتالي لا يمكن أن نتعامل مع المغرب في تهيئته الترابية ببساطة وعبث وإهمال وتماطل ولا يمكن أن نصنفه موطنا للنخيل على جل ترابه. أي أن النخيل بنوع الفنيكس داكتيليفرا أو النخل البلدي، يتوقف مستواه البيومناخي بجهة مراكش شمالا وفكيك شرقا”.
وأكدت في نفس السياق “أن منطقة سوس توجد خارج الفضاء النخيلي. وهذا أمر جوهري يجب مراعاته واحترامه”.
من جهة أخرى تورد العريضة أن “هناك شق ثاني لا يقل أهمية عن الأول في ظاهرة التنخيل العشوائي هذه، وهو فرض مدبري الفضاء العام بمدننا النوع الدخيل الأمريكي الأصل “الواشنطونيا” أو “البريتشارديا” حتى أنه تم إدماجه بجانب النخل البلدي الشامخ بمراكش منذ مدة أمام صمت الجميع”.
وتساءلت في هذا الإطار بالقول “أليس انتهاكا لحقوق منظرها الطبيعي الاصلي الذي يشكل هويتها المنظرية والتاريخية؟”.
وزادت بلمقدم “شخصيا وبالمفهوم الحقوقي البيئي، هذا السلوك اللامسؤول أصفه بالجريمة البيئية والتراثية”.
وأضافت أن نفس الشيء بالمدن الاخرى، “كجهة سوس ماسة، على مستوى أكادير وشتوكة آيت بها، عاصمة الأركان، التي استسلمت للأسف هي كذلك لتخريب هويتها المنظرية والايكولوجية.
ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة، موطن الصنوبريات، التي شهدت اجتثات الأنواع الشجرية المحلية وتعويضها بكثافة في شوارعها وساحاتها بنوع الواشنطونيا أو حتى النخل البلدي. الدار البيضاء التي أصبحت مشتلا للنخلة الكاليفرنية بجميع أحيائها رغم صعوبة تأقلمها على شط المحيط بكورنيش عين الذياب، على شكل شريط فقير الجمالية والنسق”.
“ثم الرباط، العرائش، القنيطرة، فاس، مكناس، وحتى أزرو يا رؤساء ومهندسين و مدراء، ويستحسن ذكر كل المدن لانني زرت معظمها وتأسفت لتغييب الضمير المهني والوطني وانعدام الانصات للكفاءات المتخصصة في الميدان، حتى تم تشويه طابع كل منها وأصبحت كلها متشابهة ومستنسخة غير وفية لذاكرتها. تلك الذاكرة التي يعتز بها كل ابن او ابنة منطقته وتلعب دورا ثقافيا ونفسيا وروحيا جوهريا في تربية الشخصية وجعلها متشبثة وفخورة بالتراب الذي تعيش به”.
وتسائلت مطلقة العريضة “لماذا غرس النخيل خارج مجاله الواحي خطأ مهني بيئي فادح؟”، قبل أن تجيب بالقول “لأنه انتهاك للهوية والذاكرة المنظرية للمجال الترابي وما أحوجنا لإرساء وترسيخ الهوية من أجل الصحة النفسية للساكنة والأمن المجتمعي و إغناء شروط السياحة الوطنية والدولية، و لأن النخلة المغروسة بغير مجالها تتعذب ولا تكون بصحة جيدة وينتهي بها الأمر الى الذبول ثم الموت لأن النخل وخاصة الكبير القامة، باهظ الثمن أي أنه مكلف على مستوى ميزانية الجماعة الترابية ولا داعي للتذكير كم أننا في حاجة للحكامة”.
كما أن النخل وفق نفس المصدر “لا يمدنا بالظل اللازم إلا إذا كان على شكل مجموعة الشيء الذي يصبح جد مكلف – النخل لا يمد كل الخدمات الإيكولوجية وبنفس النسبة، التي تمدها الشجرة كامتصاص ثاني اكسيد الكربون، و النخل لا يحمي من انجراف التربة كما الشجرة وبالطبع، حين نخون التنوع البيولوجي بمجال ما فإننا نخون المنظومة الإحيائية برمتها”.
وطالبت الوزيرتين في نهاية العريضة بإعطاء الأمر، بجميع جهات التراب الوطني، باستثناء المجال الواحاتي، بتوقيف التهيئة غير المهنية هذه والغرس العشوائي واللامسؤول للنخيل، مع النهوض بغرس الأشجار الملائمة لكل بيئة جهوية حسب مخطط منظري مهني مستدام”.
تعليقات ( 0 )