إمتحانات كلية الحقوق بوجدة..الأساتذة يرفعون شعار نكون أو لا نكون!

ساعات قليلة بعد إعلان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، رفضه للقرار الذي أصدره أخيرا عميد الكلية بالنيابة  بشأن الامتحانات في 18 يوليوز الجاري، والذي وصفته بـ”الانفرادي ولا مسؤول”، خرج عميد الكلية “ببلاغ” جديد بمثابة رد على بيان النقابة يؤكد فيه العميد أن الامتحانات ستعقد في التاريخ المحدد، أي في  18 يوليوز.

وجاء في بلاغ العميد بالنيابة الذي اطلع عليه شمس بوست، أنه “يذكر عميد الكلية الطالبات والطلبة المسجلين بمختلف مسالك الاجازة الاساسية برسم الموسم الجامعي الحالي أن تاريخ انطلاق امتحانات الدورة الربيعية العادية للموسم الجامعي 2021/2022 هو 18 يوليوز 2022 وفقا للبرمجة المعتمدة المنشورة على الموقع الرسمي للكلية”.

وأضاف البلاغ أن العميد “يؤكد أن المصدر الرسمي والموثوق لاستقاء المعلومات والمعطيات هو الموقع الالكتروني الرسمي للكلية”.

هذا البلاغ فهم منه الأساتذة أنه إصرار من جانب ادارة الكلية على أنها لن تحيد على التاريخ الذي سبق وأعلنه العميد في وقت سابق، وهو ما دفع العديد من المهتمين إلى توقع المزيد من التوتر بين الأساتذة و العميد بالنيابة.

كرونولوجيا التوتر

الواقع أنه قبل واقعة  أمس التي أظهرت الهوة الشاسعة بين الجانبين، قدم 12 أستاذا ممثلا في مجلس الكلية كرونولوجيا للأحداث المتسارعة التي توجت بالمواجهة الغير المباشرة التي حدثت.

ووفق بيان توضيحي للأساتذة المعنيين وهم على التوالي طارق جدايني، العربي البوبكري، موسي عبد الرحمان، أمينة هكو، فوزية مجيدي، نادية قايدي، يوسف يحياوي، خالد فكري مصطفى لكحل، كمال حساني، عادل اسلاسي المثابر، وعبد الحق كويرتي، أنه بتاريخ 22 يونيو الماضي، وبدعوة من العميد بالنيابة انعقد مجلس للكلية للتداول بشأن المقاطعة التي تمت ابتداء من 16 من نفس الشهر لامتحانات الدورة الربيعية، وقد أجمع أعضاء المجلس وفي مقدمتهم العميد بالنيابة على أن المقاطعة لم يكن لها مبرر و لا سند مقبول”.

لكن مع ذلك ومراعاة لمصلحة كافة الطلبة، يضيف الأساتذة “قرر المجلس وضع جدولة جديدة للامتحانات حدد تاريخ 29 يونيو لانطلاقها، واتفق جميع أعضاء المجلس على عدم إجراء أية برمجة أخرى إذا تمت مقاطعة الامتحانات من جديد وعلى عدم عقد أي اجتماع للتدارس من جديد بشأن هذه النقطة”.

وقد كانت مبادرة اتخاذ هذا القرار الحاسم والتاريخ المتخذ للجدولة الثانية “من طرف العميد بالنسبة الذي أكد أمام جميع أعضاء المجلس الحاضرين على أنه لن يتراجع عن هذا القرار حتى ولو كان ثمنه تقديم استقالته من مهامه، كما حرر في اخر الاجتماع محضر  يتعهد فيه كافة أعضاء المجلس ورئيسه بالالتزام بالقرار المتخذ” حسب نص بيان الأساتذة الذي أطلع عليه الموقع.

وزاد البيان قائلا: “وفي صبيحة يوم الأربعاء 29 يونيو حضر جميع الأساتذة المبرمجة أسماؤهم للحراسة في الوقت المحدد، ومعهم أعضاء لجنة تنسيق الامتحان والعميد بالنيابة وطاقمه البيداغوجي والإداري، فتمت مقاطعة الامتحانات من جديد”.

مباشرة بعد المقاطعة “دار نقاش مفتوح ببهو الادارة شارك فيه العميد بالنيابة تم التأكيد فيه على أن الامتحانات قائمة رغم المقاطعة، مع دعوة كافة الأساتذة إلى التوجه لأماكن الحراسة من أجل القيام بواجبهم، بما في ذلك تمكين الطلبة الذين  يلجون القاعات من حقهم في اجتياز الامتحان وإثبات غياب الطلبة المتغيبين وهو ما تم بالفعل” يقول البيان.

وفي نفس السياق أضاف الأساتذة أن العميد “وجه عبر تطبيق الواتساب رسالة للاساتذة يذكرهم فيها أن الامتحانات مستمرة ويدعوهم إلى الاستمرار في التواجد بمقرات الحراسة والقيام بالمهام المنوطة بهم، و بالفعل استجاب الاساتذة لنداء العميد بالنيابة وانخرطوا بشكل إيجابي فيه إلى غاية أخر يوم من الفترة المخصصة للامتحانات، كما حرصوا على تمكين الطلبة الذين اجتازوا الامتحانات وعددهم قليل من حقهم وتسلموا منهم أوراق الأجوبة”.

ولقد أكدت الإدارة بعد ذلك وتحديدا بتاريخ 29 يونيو عبر إعلان للطلبة تم نشره بالموقع الرسمي للكلية وفق بيان الأساتذة “أن امتحانات الدورة العادية للفصل الربيعي مستمرة وفق الجدولة الزمنية المعلن عنها سابقا، و أعقبته بإعلان لاحق بتاريخ 2 يوليوز تخبر فيه الأساتذة والاداريين والطلبة أن الامتحانات المقرر إجراؤها يوم الأحد 3 يوليوز قد تمت إعادة برمجتها الأربعاء 6 يوليوز وهو ما استجاب له الأساتذة والتزموا به”.

وزاد البيان في هذا الصدد “ثم إنه بتاريخ فاتح يوليوز الجاري وجه العميد بالنيابة لأعضاء مجلس الكلية دعوة لحضور اجتماع للمجلس حدد له تاريخ 6 يوليوز وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وجه العميد بالنيابة دعوة إلى إجتماع لاحق حدد له تاريخ 13 يوليوز الجاري ينعقد بمن حضر للتداول في شأن الامتحانات مع مختلفات”.

“لكننا تفاجأنا مساء يوم الخميس يوليوز وبدون سابق اخبار ولا توضيح للمبررات الداعية إلى ذلك، وقبل حلول تاريخ 13 يوليوز المحدد من طرفه لعقد اجتماع مجلس الكلية بمن حضر باتخاذه قرارا أحاديا وبعد التشاور مع رئيس الجامعة حسب ما جاء في الإعلان الموجه للاساتذة والذي نتوفر على نسخة منه يعلن فيه عن تاريخ جديد لاجراء الامتحانات يوم 18 يوليوز الجاري” يقول بيان الأساتذة.

ما العمل؟

بيان المكتب النقابي لنقابة التعليم العالي بكلية الحقوق، أعلن أمس أنه يرفض الامتحانات المبرمجة حيث قال “أن الأساتذة صوتو بالإجماع المطلق على الرفض المطلق لامتحانات السيد العميد بالنيابة التي برمجها ابتداء من 18 يوليوز”.

كما اعتبروا  “مجلس الكلية الهيئة الوحيدة التي لديها الحق في الإعلان عن مواعيد الامتحانات”.

وبعد قرار الأساتذة، يبقى مصير الامتحانات المبرمجة “مجهولا”، إذ أن مصادر مطلعة من داخل النقابة تؤكد أن قرار رفض الامتحانات لا رجعة فيه، وأمام تشبث العمادة بذلك التاريخ فإنه على الأرجح ستتأجل الامتحانات من جديد بالنظر إلى أن الأساتذة في النهاية هم الذين يشرفون و يهيئون للإمتحانات وغيابهم أو عدم  انخراطهم في الامتحانات المعلنة لن يعني سوى أنها لن تجرى في ذلك التاريخ.

ووفق نفس المصدر فإن الأساتذة حريصون على تمكين الطلبة من دورتين، عادية واستدراكية، لكن يؤكدون في نفس الوقت على أن برمجة الامتحانات من اختصاص مجلس الكلية وليس من اختصاص النائب والرئيس.

ويسعى الأساتذة إلى إيجاد حل نهائي لمعضلة المقاطعة التي باتت تؤرق الجميع، وباتت معها كلية الحقوق بوجدة مضرب للمثل في التأخر وتعثر الزمن البيداغوجي، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على مستقبل الطلبة خاصة المقبلين على التخرج، أو الراغبين في اتمام دراساتهم العليا في كليات ومؤسسات جامعية اخرى خارج وجدة أو خارج الوطن.

هذا الواقع سبق واستنفر نقابة التعليم العالي، ووجهت بشأنه رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي ورئيس الجماعة، غير أن الوزارة لم تتحرك حتى الأن لوضع حد لهذا الوضع المقلق.

كلية بدون عميد رسمي والرئيس يتدخل

هناك قناعة لدى فئة عريضة من الأساتذة بكلية الحقوق أن واقع الحال الذي ترزح تحته كليتهم، ساهم فيه غياب عميد رسمي للكلية منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.

بل وأصبح اليوم مطلب “توفير” عميد للكلية مطلب يرفعه الأساتذة حتى تتمكن الكلية من اللحاق بركب باقي الكليات، وأمامي هذه الأماني تعثرت أكثر من مرة محاولة تعيين عميد جديد.

في نفس السياق، يقول عدد من الأساتذة ممن تواصلوا مع الموقع، أن رئيس الجامعة عوض السعي في إنهاء وضع الاحتقان في هذه الكلية من باب “المسؤولية الأخلاقية”، يتفاجئون بانخراطه في عملية تجاوز هياكل الكلية.

هذا الأمر عبر عنه بوضوح بيان الأساتذة أعضاء مجلس الكلية في بيانهم عندما قالوا “ندعو رئيس الجامعة إلى التعبير عن موقفه الواضح من هذا القرار المتخذ باستشارة معه، والذي نرى فيه تدخلا في الشؤون البيداغوجية للمؤسسة وعدوة واضحة إلى تهميش وإقصاء هياكلها التمثيلية”.

في حين أن مجالات التدخل المكفولة للرئاسة يتم اهمالها حسب العديد من الأساتذة، وبخاصة ضمان جودة مرافق كلية الحقوق، فهل من المعقول أن الأساتذة اليوم لا يتوفرون حتى على مرحاض لقضاء حوائجهم الطبيعية يتسائل أحدهم؟ ثم أين وعد اعداد مقصف للاساتذة، وتجديد عدد من المدرجات التي تحتاج لتدخلات عاجلة؟ يضيف نفس المصدر.