غاب بعوي ..حضر حجيرة و حضر الجدل و غابت الصحافة بمجلس الشرق

 

 

عقد مجلس جهة الشرق أمس الإثنين الجلسة الأولى من دورة يوليوز، بغياب رئيس المجلس عبد النبي بعيوي الذي يوجد وفق مصادر من المجلس بالديار المقدسة لأداء مناسك الحج، حيث ناب عنه في هذه المهمة نائبه الأول الاستقلالي عمر حجيرة.

 

الدورة غاب عنها أيضا والي الجهة معاذ الجامعي، الذي كان يحرص في السابق على حضور دورات المجلس إلى جانب الرئيس عبد النبي بعوي، غير أن غيابه في جلسة أمس دفع العديد من المتابعين والأعضاء للتساؤل عن سبب الغياب!

 

الواقع أن غياب الوالي عن دورة أمس ليست الصورة الوحيدة التي يمكن رصدها لتشكل بذلك أوجه الاختلاف بين دورات المجلس بحضور بعيوي والدورات بغيابه.

 

أضواء أقل على حجيرة

 

والملاحظة الأولي التي يمكن تسجيلها، أن الجلسة غابت عنها الكثير من ميكروفونات المواقع الإلكترونية التي كانت تتسابق فيما بينها لأخذ الزاوية والمكان المناسبين لأخذ تصريح من رئيس المجلس عبد النبي بعوي، إذ لم يقف حجيرة إلا أمام عدد محدود من الصحفيين يمكن عده بأصابع اليد الواحدة!

 

هذه الصورة دفعت العديد من المهتمين إلى طرح السؤال التالي: هل كان بعيوي يقدم تصريحات خارقة للمستوى الذي يجعل كل تلك الميكروفونات تلتف حوله، ولا يستطيع حجيرة الاتيان بمثله، أم أن هناك “إتفاقيات واتفاقات من نوع ما” تجعل المنابر الغائبة تسلط الضوء حصرا على الرئيس، أم أن هناك من تعمد تخفيض حدة الأضواء المسلطة على حجيرة حتى يظل بعيوي وحده “مضوي” مجلس الجهة؟!

 

جدل غير عادي

إذا كانت المعارضة التي أبداها عضو المعارضة المنتمي لحزب العدالة والتنمية محمد توفيق لا تختلف على ما كان يبديه من مواقف خلال رئاسة عبد النبي بعوي للدورات السابقة، وبالخصوص انتقاداته المرتبطة بعدم التزام الأغلبية المسيرة بالقانون، فإن “الحماس” الذي شد البعض في جلسة أمس كان لافتا للغاية.

 

والواقع أن شهية “الجدال” فتحها حجيرة بنفسه، عندما حاول الرد على توفيق بخصوص إحترام القانون، وعدم “تعيين” لجنة المعارضة في النظام الداخلي للمجلس كما كان معمولا به في الولاية السابقة، إذ كشف حجيرة في خضم الرد أنه دائما كان يسعى للرد على توفيق، غير أنه وبالنظر إلى أن الجلسات كانت ترأس من قبل بعوي لم يكن يقدر على ذلك.

 

وفي الوقت الذي حاول التقليل من “الملاحظات القانونية” التي قدمها توفيق على تعيين اللجنة، رفع عضو العدالة والتنمية التحدي  في وجه حجيرة لتقديم وثيقة واحدة من وثائق المجلس تبرز تعيينه للجنة المعارضة التعيين الذي يمكن أن يدرك فيه الجميع أن اللجنة المعنية هي اللجنة المخصصة رئاستها للمعارضة.

بعد ذلك توالى الجدال في القاعة، حتى بلغ مداه مع النقطة 9 المتعلقة بالدراسة والمصادقة على تعديل الاتفاقية المبرمة بين المجلس و جمعية إئتلاف مستثمري شمال شرق المغرب.

 

ففي الوقت الذي سعى حجيرة تمرير هذه النقطة دون ضجيج، إصطدم بمعارضة رشيدة الصابري رئيسة لجنة الميزانية والشؤون المالية، التي أكدت أن لجنتها مختصة في التداول في النقطة المعينة ولم تعرض عليها.

 

وبالرغم من محاولة حجيرة وبعض أعضاء الأغلبية إبراز أن التعديل في الاتفاقية لن يمس الجانب المالي الخاص بها، إلا أن المعنية تمسكت بموقفها، وصوتت في النهاية برفض المصادقة على الاتفاقية الى جانب محمد توفيق.

 

الواقع أن هذه النقطة ونقط أخرى أدرجت بناء على طلب من عامل إقليم الناظور، الذي طالب بإجراء تعديلات على الاتفاقية التي تربط بين مجلس الجهة والجمعية المذكورة والتي لم تتمكن من صرف دعم يقدر بحوالي 2 مليون درهم قدم لها من قبل مجلس الجهة، وتحويله لفائدة  تجهيز بعض المرافق الصحية التي “تملصت” وزارة الصحة من تجهيزها ومن ذلك مركز علاج السرطان بالناظور.

 

ورأت الصابري أن التعديل يطرح إشكاليات قانونية في عمليات ميزانياتية، ذلك أن الجمعية المعنية يفترض أن تعيد الدعم المقدم لها إلى ميزانية الجهة، ومن ثمة يعيد المجلس رصد هذه الإعتمادات، وعدم المصادقة بالصيغة المقترحة التي تشكل خرقا للقانون.

 

وفي نفس الاتجاه عبر أعضاء آخرون على ضرورة احترام القانون في هذه العملية.

 

وليست هذه النقطة وحدها ما أثار الجدل في المجلس، بل العديد من النقط سجلت بالنسبة لبعض الأعضاء أكثر من تدخل، على غير العادة، إذ دأب أغلب الأعضاء في حضرة الرئيس بعوي إلى الجنوح للصمت وعدم إبداء مواقفهم.

 

بل حتى في هذه النقطة دخل المجلس في حالة “شرود” عندما عبر كاتب المجلس عن وجود استدراك في نتيجة التصويت التي أعلنها، وأن هناك عضوة قد امتنعت عن التصويت، في حين أن المقصودة كانت قد صوتت بالرفض.

 

بل في نقطة أخرى وبعد التصويت على النقطة أعاد أحد الأعضاء طرحها للنقاش وأجبر حجيرة على العودة للنقاش، من جديد في نفس النقطة وهو ما كان ليحدث وفق العديد من المتابعين في حالة رئاسة بعيوي للجلسة.

 

كما كان واضح عدم ضبط رئيس الجلسة لأغلب ملفات النقاط المعروضة، وذلك ما كان باديا من خلال الجولات “المكوكية” التي كان يقوم بها المكلفات بالمهام في المجلس إلى “الرئيس” لمنحه الأجوبة عن تساؤلات الأعضاء.

 

وباستثناء نقطة تعديل اتفاقية مع جمعية مستثمري شمال شرق المغرب، صادق مجلس الجهة بالإجماع على مختلف النقاط المعروضة عليه.

 

كما أعطيت في الجلسة الأولى من هذه الدورة إنطلاقة التحضير وإعداد المخطط الجهوي للتنمية، وتقييم المخطط السابقة.

 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)