الكونفدرالية تحذر من موجة الغلاء والتوترات الإجتماعية وتحتج على “لا مبالاة” حكومة أخنوش

كتب في 1 يوليوز 2022 - 4:23 م
مشاركة

طالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بتحمل مسؤوليتها “في وقف موجات ارتفاع أسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم القطاعات المتضررة وتفعيل آليات المراقبة واتخاذ إجراءات مباشرة لدعم المواطنات والمواطنين والفئات المتضررة”.

جاء ذلك في بيان للنقابة توصل شمس بوست بنسخة منه، أكدت فيه أيضا أن موقفها هذا جاء “أمام الاستمرار الغير المسبوق لارتفاع أسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات وتداعياته الاجتماعية الخطيرة في تدمير القدرة الشرائية لكافة شرائح المجتمع وتهديده للسلم الاجتماعي”.

وأيضا “أمام غياب أي مبادرات وإجراءات جريئة لإيقاف موجات الغلاء وتقديم حلول وبدائل للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين واكتفاء الحكومة بالتبرير بالسياق الدولي للأزمة دون الأخذ بعين الاعتبار مبادرات دول أخرى لمواجهة هذا الوضع. والاكتفاء بتصريحات تؤكد عجز الحكومة وعدم قدرتها على مواجهة هذا الوضع وضعفها أمام اللوبيات المستغلة للأزمة للاغتناء ومركزة الثروة على حساب معاناة المواطنين”.

وجدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية مطلبه “بإعادة تشغيل مصفاة سامير بشكل مستعجل حفاظا على الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة التي تعد أحد ضمانات الأمن الطاقي ببلادنا ويستغرب من بعض التصريحات الحكومية التي تعتبر أن المغرب ليس في حاجة إلى مصفاة في تناقض تام مع ما تفرضه الأزمة ومتطلبات المغرب المستقبلية في تكرير البترول”.

كما طالب “بالرجوع إلى تنظيم أسعار المحروقات عبر تركيبة أثمان جديدة تحدد أرباح معقولة للفاعلين في التوزيع  مع وجوب مراجعة الضرائب المطبقة واسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ تحرير أسعار المحروقات”.

واحتج على ما أسماه “لامبالاة الحكومة وتجاهلها لتداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وينبه إلى ما يمكن أن يترتب عن الاستمرار في هذا المنحى من توترات اجتماعية ويدعو للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف الجبهة المحلية لمتابعة أزمة لاسامير يوم السبت 2 يوليوز 2022 على الساعة السابعة مساء أمام عمالة المحمدية، والاستعداد للانخراط في كل الأشكال النضالية من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات وباقي المواد الأساسية”.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *