الجمعية المغربية تندد بالعدوان الصهيوني وتقرر متابعة ملف العدالة الجبائية

كتب في 13 ماي 2019 - 12:00 ص
مشاركة

قرر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال الإجتماع المنعقد أمس السبت بمقر الجمعية بالرباط، بحضور كافة الأعضاء البالغ عددهم 23 عضوا، إتخاذ مجموعة من القرارات على المستوى التنظيمي، حيث باشر المكتب إعادة هيكلة مهام اللجان المركزية وفرق العمل والمسؤوليات الجهوية المتعلقة بالفروع، كما تقرر إعطاء الانطلاقة من أجل إعداد برنامج عمل خاص بالجمعية للسنوات الثلاث المقبلة، بناء على نتائج وتوصيات المؤتمر الوطني في نسخته 12 المنعقد خلال نهاية الشهر الماضي بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة، في إنتظار طرحه على اللجنة الإدارية في اجتماعها المقبل.

وفي السياق ذاته، وبعد الوقوف على المستجدات الحقوقية على المستوى الوطني والدولي ومناقشتها ، قرر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إصدار بلاغ للرأي العام الوطني يتوفر موقع “شمس بوست ” على نسخة منه.
وهكذا ندد المكتب المركزي خلال بلاغه، بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والصمت المريب للمنتظم الدولي، مطالبا في الوقت ذاته بكافة القوى الحية الداعية إلى السلم في العالم من أجل التحرك وبقوة لمناصرة الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان الغاشم عليه المدعوم من قبل الإمبريالية الامريكية، ولم يفوت المكتب المركزي الفرصة تمر دون أن يعبر عن قلقه بخصوص التدخل السافر لأمريكا في الشؤون الداخلية لفنزويلا من أجل الإطاحة بالرئيس الشرعي للبلد وتعويضه بآخر موال وسياستها.
أما على المستوى الوطني فقد قررت الهيئة المذكورة، متابعة ملف العدالة الجبائية المنبثق عن مؤتمر مراكش، مسجلا ابتعاد التوصيات التي خرج بها عن أهداف العدالة الاجتماعية وآليات تحقيق التنمية، وهو ما أكدته منظمة “أوكسفام”، وكذا تقرير منظمة الأغذية والزراعة الذي كشف عن مستوى مرتفع للنقص في التغذية في المغرب والذي يهم مليون و400 ألف شخص.

كما عبر المكتب المركزي عن انشغاله الكبير بخصوص الإنتهاكات الجسيمة لحقوق المهاجرين الغير نظاميين المتواجدين بالمغرب، معربا عن قلقه بخصوص المآسي والأحزان التي يتعرضون إليها بشكل يومي بعرض البحار، كما استنكر بشدة مجموعة من الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، من بينها قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والرامي إلى منع التظاهرات داخل الحرم الجامعي، وغيرها من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.

كما وقف المكتب المركزي عند مجموعة من القضايا التي تهم الجمعية، من قبيل الحصار المفروض عليها من قبل وزارة الداخلية ومنعها من إقامة أنشطتها بالاماكن العمومية، ورفض السلطات منح تصاريح تأسيس وتجديد مكاتب فروعها، المتابعات العشوائية في حق نشطاءها وغيرها من المشاكل التي تطرق إليها المكتب المركزي في ثاني اجتماع له بعد المؤتمر الأخير.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *