يبدو أن مدير الوكالة الحضرية لوجدة، لم يطلع بعد على التطور الحاصل في المنظومة التشريعية ببلادنا، وبخاصة المستجدات التي جاء بها قانون الحق في الحصول على المعلومات، والذي من جملة ما أكد عليه “النشر الاستباقي” للمعطيات والمعلومات.
ففي الوقت الذي تحرص بعض الوكالات الحضرية على التواصل مع الإعلام من أجل متابعة أنشطتها من باب حق المواطنين في المعلومات، كما هو الشأن للوكالة الحضرية للناظور، تفاجأنا هذا الصباح بعقد الوكالة الحضرية لوجدة لمجلسها الإداري، دون أن يكون الجسم الإعلامي على علم بهذه المحطة المهمة الغنية بالمعطيات التي تهم النسيج العمراني وقضايا التعمير التي تهم المواطنين.
هذا طبعا يحدث في ظل رفع الدولة لعدد من الشعارات الكبرى تجعل من الإعلام “شريك” في كل شيء!
والحقيقة أنه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الوكالة الحضرية، على هذا السلوك الذي لا يتماشى والرهانات التي رفعها المغرب في مجال الشفافية و الإدارة المفتوحة.
والواقع أن الوكالة تقتصر على دعوة الإعلام الرسمي فقط، وذلك حتى يعلم الذين يحاججون “بسرية” المداولات في المجلس أن الأمر لا يتعلق لا بسرية ولا هم يحزنون، إنما هو تصميم على إقصاء الاعلام وعدم السماح له للقيام بأدواره المسندة إليه بقوة القانون.
إن التفسير الذي يمكن أن يفسر به هذا السلوك، كون المسؤولين في الوكالة يخشون من “نقل” النقاشات التي تدور في المجلس إلى خارجه، وهو ما قد يعتبره البعض منهم إحراجا لهم، ولتدبيرهم لملفات التعمير في المدينة وباقي الحواضر التابعة لها.
والحقيقة أن “الوكالة الحضرية”، واحدة من المؤسسات التي توجد في “الظل” والتي تدبر ميزانية مهمة، و بمنطق التتبع والمواكبة تستحق منا متابعة اعلامية أكبر وهو الأمر الذي يجب أن نسعى إليه في القادم من الأيام!
تعليقات ( 0 )