استئنافية وجدة تحسم في ملف “شبكة تزوير شواهد كورونا والشواهد الطبية” الاثنين المقبل

قررت محكمة الاستئناف حجز قضية ما بات يعرف  بـ”شبكة تزوير شواهد كورونا والشواهد الطبية” للتأمل، في جلسة الاثنين 30 ماي الجاري.

ومن المرتقب أن تحسم المحكمة في الجلسة المقبلة في هذا الملف الذي إستأثر باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، بعد تفجره في الصيف الماضي.

وكانت المحكمة الابتدائية، قد قضت في حق 18 متابعا على خلفية هذا الملف ضمنهم أطباء وممرضين ووسطاء وحراس أمس خاص بعقوبات تراوحت بين الحسبس النافذ 4 سنوات و 6 أشهر فيما قررت تبرأت بعض المتابعين ضمنهم طبيب.

وتضمن صك الاتهام  “النصب ومحاولته والمشاركة في ذلك وإعطاء شواهد كاذبة بعدم وجود مرض والرشوة وتزييف شواهد تصدرها الإدارة العامة والمشاركة في التوصل بغير حق بشواهد تصدرها الإدارة العامة”.

كما ضم تهم “تزييف وثائق المعلوميات على نحو من شأنه إلحاق ضرر بالغير والمشاركة في ذلك والتحريض الغير على مخالفة القرارات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية،  و انتحال صفة متعلقة بمهنة نظمها القانون واستغلال النفوذ المفترض”.

وتفجرت هذه الفضيحة إثر إعلان الأمن عن تفكيك شبكة لتزوير اختبارات كوفيد في الـ28 غشت  الماضي.

وكانت  المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، قد تمكنت من توقيف ستة أشخاص، من بينهم طبيبان داخليان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وترويج هذه الاختبارات والشواهد الطبية.

 كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم بمدينة وجدة، عن ضبط العشرات من شواهد الاختبارات المزورة للكشف عن وباء كوفيد-19، منها مطبوعات فارغة وأخرى تتضمن نتائج سلبية مزورة، ومعدات معلوماتية ودعامات رقمية، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية تتجاوز 875 ألف درهم وأخرى بالعملة الأوروبية، فضلا عن طابع يحمل صفة طبيب في مستشفى جامعي، علاوة على خمس أسلحة بيضاء وسيارة وأربع صفائح معدنية للسيارات مشكوك فيها. 

وضمن لائحة المتابعين، 8 أطباء ضمنهم طبيب داخلي، و ممرضين، و 4 وسطاء و 3 حراس للأمن الخاص، بالاضافة إلى مسير مكتبة.