ما الذي أقنع أعضاء مجلس وجدة للتصويت لصالح دعم شركة “الطوبيسات”؟

هناك سؤال يطرح اليوم على لسان أغلب من يتابع الشأن العام المحلي بمدينة وجدة، مفاده: ما الذي أقنع أعضاء مجلس وجدة حتى يغير أغلبهم وجهات نظرهم من الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري، ويصوتوا في الجلسة الثانية لدورة ماي التي انتهت أول أمس، لصالح الدعم الموجه للشركة والذي خصصته الداخلية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، ودعم اقتناء الطوبيسات ومراجعة الاتاوة السنوية للخطوط؟

الواقع أنه كان هناك الكثير من الأعضاء يقولون في الشركة “ما لم يقله مالك في الخمر”، وكانوا في الحقيقة يستندون على معطيات معززة بالواقع، خاصة فيما يرتبط بمدة تردد الحافلات وعددها، ونوعها وغسلها، و حقوق عمالها و مواقفها، وسندهم في ذلك كناش التحملات الذي يربط بين الشركة والجماعة.

فجأة تحول عدد منهم في الاتجاه الأخر، وإن كان عدد منهم التزم الصمت، فإن آخرون انبروا للدفاع عن الشركة والمطالبة بالسماح لها بالزيادة في التذكرة، بعلة إعمال كناش التحملات الذي يتضمن زيادة تقدر بنصف درهم خلال السنة الجارية.

هناك بعض الأعضاء برروا تصويتهم بكون الأموال التي ستدفع من وزارة الداخلية عبر جماعة وجدة، هي أموال لن تصرف من ميزانية جماعة وجدة، وبالتالي لم يكن هناك من مصوغ لرفض هذا الدعم، وبخاصة الدعم المقدر بحوالي 3 ملايير سنتيم، والموجه لمواجهة أثار الجائحة!

وإذا كان هذا الموقف مفهوم عند بعض الأعضاء في الأغلبية، فإن أخرون في المعارضة يعتبرون تصويت زملائهم في الفريق أمر غير منطقي ولا مصوغ له، باعتبار أن المعارضة يفترض فيها في مثل هذه الحالات تسجيل مواقفها والدفاع عن المال العام في شموليته، وبخاصة عندما يتضح أن الدعم الذي ستتحصل عليه الشركة، لا يوازيه مجهود من جانبها لتطبيق كل بنود كناش التحملات، مع استحضار أن الشركة حظيت بفرصة ذهبية في نهاية الولاية السابقة للمجلس، تتجلى في مراجعة غلاف استثمارها من حوالي 30 مليار سنتيم، إلى حوالي 15 مليار سنتيم!

هناك “ضبابية” في دفاع بعض الأعضاء في الكواليس عن مواقفهم التي غيروها إزاء الدعم الموجه للشركة، وبخاصة الذين صوتوا أيضا على مراجعة قيمة الاتاوة السنوية من 30 ألف درهم إلى 3 آلاف درهم عن استغلال كل خط، مع العلم أن هؤلاء أنفسهم كان لهم رأي لصالح تنمية موارد الجماعة التي وصلت إلى مستويات “مفلسة”!

وما يجعل الضبابية تتعاظم في تعاطي بعض الأعضاء مع هذا الملف، كونهم غير متحمسين بتاتا لإعمال مقتضيات تشكيل لجنة للتقصي في “ملف النقل الحضري”، وهي الآلية التي يسمح بها النظام الداخلي للمجلس، حتى يتمكن من مزاولة دوره الرقابي، بل حتى لجنة التتبع الخاصة بهذا المرفق وغيره من المرافق لم تشكل حتى هذه الساعة!