جرى اليوم الخميس بالرباط تنظيم حفل استئناف اتفاقية التوأمة التي تجمع بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، وذلك بعد سنتين من التوقف جراء جائحة كوفيد- 19.
وتهدف اتفاقية التوأمة، التي تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي والوكالة البلجيكية للتنمية، إلى دعم استقلالية السلطة القضائية بالمغرب من خلال تعزيز كفايات القضاة ومهنيي العدالة، والانفتاح على الممارسات القضائية الفضلى، بالإضافة إلى الاستفادة من التجربة القانونية البلجيكية.
وفضلا عن ملاءمة العدالة بالمغرب مع المعايير الدولية، تروم الاتفاقية، التي يسهر على تنزيلها ائتلاف بلجيكي يضم مرفق العدالة العام الفدرالي البلجيكي والمجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، ومجلس محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، ومجلس النيابة العامة، كذلك مواكبة ورش تخليق الحياة العامة ودولة الحق والمؤسسات، بالإضافة إلى ضمان حسن سير المرفق العدلي بما يستجيب لانتظارات المرتفقين.
وبهذه المناسبة، أبرز الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن هذا المشروع قد تم تعليقه قبل بلوغ أهدافه، مشددا على أن هذه الاتفاقية تطمح إلى تحسين أداء المجلس، بما يتيح له الارتقاء إلى مصاف المجالس العليا للقضاء في العالم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية والحكامة الجيدة.
من جهتها، عبرت رئيسة المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، لوسيا دريسر، عن ارتياحها لاستئناف اتفاقية التوأمة التي تعد بنتائج جيدة، خاصة في مجال تعزيز سيادة دولة الحق القانون واستقلالية السلطة القضائية بالمغرب.
من جانبه، أبرز نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أليسيو كابيلاني، أن هذه الاتفاقية تشكل “أولوية مهمة” للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
تعليقات ( 0 )