دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لتأمين المخزون الضروري من القمح والشعير والذرة والأعلاف، لتفادي نذرتها وارتفاع أسعارها بالسوق الوطنية، مطالبة بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الحكومة في هذا الصدد.
جاء ذلك في سؤال شفوي وجهه عضو المجموعة، مصطفى ابراهيمي، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قال فيه إن أسعار الحبوب خلال الآونة الأخيرة، عرفت ارتفاعا وتقلبات في الأسواق الدولية، بسبب الظروف المناخية والحرب الروسية الأوكرانية، وامتناع مجموعة من الدول عن تصدير فائضها من هذه المزروعات.
وأضاف ابراهيمي في سؤاله، أنه من المتوقع ألاّ يزيد محصول المغرب هذه السنة من الحبوب، عن 25 مليون قنطار، في وقت يبلغ فيه معدل الاستهلاك حوالي 140 مليون قنطار، ما يعني أن المغرب سيواجه عجزا في هذه المادة، خاصة مع تعذّر استيراد الحبوب من أوكرانيا وروسيا، ومع امتناع بعض الدول كالهند عن تزويد المغرب بهذه المادة الأساسية.
وأوضح أن النتيجة أمام ارتفاع الطلب و قلة العرض، ستكون هي ارتفاع الثمن، مما سيزيد من انهاك القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة والمتوسطة، مطالبا بالكشف عن حجم المخزون الوطني من المواد المذكورة.
تعليقات ( 0 )