قالت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أنها متشبثة بمطالبها التي وصفتها بـ”العادلة والمشروعة”.
وأضافت التنسيقية في بيان لها أصدرته عقب اللقاء الذي جمعها مع وزارة التربية الوطنية بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أن مطالبتها تتمثل أساسا “في اسقاط مخطط التعاقد”، الذي وصفته بـ”المشؤوم”، مما يقتضي معه “إدماج جميع الأستاذات والأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية” على حد تعبير نفس المصدر.
مجريات اللقاء
التنسيقية، كشفت بأنه تم التأكيد في اللقاء المذكور على احترام مخرجات 13 أبريل والتزام الوزارة بإصدار مذكرة موجهة لمدراء الأكاديميات والمديرين الإقليميين.
وكان الاتفاق المذكور، قد نص على مجموعة من الأمور من ضمنها تأجيل إجراء إمتحان الكفاءة المهنية، وهو الإمتحان الذي يقول المتعاقدون بأن بعض المديريات استدعت اليه الاساتذة رغم قرار التأجيل، كما نص على وقف المساطر القانونية في حق العديد من الأساتذة.
وكشفت التنسيقية، أنه جرى التأكيد أيضا في اللقاء “على ضرورة حل ملف الأساتذة المحالين على المجالس التأديبية والتزام الوزارة بالتدخل في هذا الأمر”.
وبخصوص النقطة المهمة، وجوهر الخلاف بين المتعاقدين والوزارة، أبرز البيان، بأن الوزارة التزمت “بالاجابة على النقط التي تم التأكيد عليها وعلى رأسها الإدماج في جولة أخرى بعد تدارس الملف مع الوزارات المعنية المالية الوظيفة العمومية، وتحديد موعد الجولة الأخرى التي ستجيب فيها الوزارة عن الملف المطلبي بتاريخ 23 ماي بالرباط”.
ولم يفوت الأساتذة الفرصة دون إثارة ملف والد أستاذة تنتمي إلى التنسيقية أصيب خلال أحد تدخلات القوات العمومية ضد المتعاقدين، وأكدت التنسيقية أن الوزارة أكدت أن مسألة التقرير الطبي لا يدخل ضمن اختصاصاتها وأنها قامت بما يمكن القيام به لدعم أسرة المعني.
العمراني: سنعلن خطوات إنذارية
من جانبه وتعليقا على مخرجات الجولة الثانية من الحوار، قال عبد الصمد العمراني، عضو التنسيقية الوطنية، والمتحدث باسمها بالمنطقة الشرقية، أن البلاغ الذي أصدرته التنسيقية حمل ما جاءت به الوزارة في الجلسة الحوارية.
وأضاف في تصريح لشمس بوست، أنه سبق وتوقع هذا السيناريو واعتبر الأمر نوع من التماطل وفرض إيقاع النية السيئة على حد تعبيره.
وأبرز أن اليوم اتضح للرأي العام ” أننا كنا على حق في المكوث في الشوارع لمدة شهرين”،وأبرز بأن عودتهم إلى مقرات عملهم ليبينوا من المسؤول عن ما وصلت إليه المنظومة، في إشارة منه إلى أن الأساتذة المتعاقدين عادوا إلى أقسامهم حتى لا تعلق بهم كل التعثرات التي يعرفها قطاع التعليم وأن هدفهم ليس هو الاحتجاج فقط من أجل الإحتجاج.
وأبرز نفس المتحدث، أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سيتفاعلون إيجابا قدر المستطاع “استحضارا لأبنائنا وحرصا منا على مصلحتهم، لكن سنعلن هذه الأيام خطوات انذارية قبيل الجولة الأخيرة يوم 23 ماي”.
الاحتجاج بشوارع وجدة
في السياق نفسه، وقبل جولة الحوار الأخيرة، قررة تنسيقية الأساتذة بمدينة وجدة، الخروج اليوم السبت في وقفة إحتجاجية بالشموع بعاصمة الشرق.
وكشفت التنسيقية أنها ستنظم وقفتها بساحة 16 غشت المجاورة لباشوية وبلدية المدينة.
و عن الأسباب التي دفعتها إلى دعوة الأساتذة للاحتجاج مرة أخرى، أكدت التنسيقية أنه “في الوقت الذي استحضرت فيه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المصلحة العليا للمتعلم ضمانا لحقه في التمدرس، من خلال تعليق الإضراب والتزامها بمخرجات حوار 13 أبريل مع وزارة التربية الوطنية، تفاجأ الأساتذة بعدم الالتزام بمخرجات الحوار من طرف مديرية وجدة انجاد ومعها بعض المديريات بالجهة الشرقية”.
ويتجلى عدم الإلتزام وفق نفس المصدر في العديد من الأمور “أخرها استدعاء مجموعة من الأساتذة والأستاذات من فوج 2016 لاجتياز امتحان التأهيل المهني بمديرية وجدة”، إضافة إلى ما أسموه “الشطط في استعمال السلطة” في حق أستاذة الإعلاميات بثانوية القدس التأهيلية بمديرية بركان.
تعليقات ( 0 )