خرج العشرات بعد صلاة تراويح اليوم الأحد، بمدينة وجدة، للاحتجاج على غلاء الأسعار والأوضاع الإجتماعية التي يعاني منها المواطون بالمدينة.
ورفع المحتجون الذين لبوا دعوة الجبهة الاجتماعية، وهي هيئة تنسيقية تضم عدد من الجمعيات والإطارات النقابية والأحزاب السياسية الديمقراطية المناهضة للسياسات التي تصفها بـ”التفقيرية”، رفعوا شعارات منددة بالزيادات المستمرة في الأسعار، وضعف القدرة الشرائية.
وقال فريد الماحي، الناشط في الجبهة في كلمة باسم المشاركين، أن الجبهة الاجتماعية المحلية بوجدة تنظم هذه الوقفة الاحتجاجة تلبيتا لنداء الجبهة وطنيا ضد ارتفاع أسعار المواد الأساسية و المحروقات و استمرار الاجهاز على الحقوق و الحريات.
وأضاف “لأننا إلى جانب الكادحين و الفقراء وضد تسليع المرفق العمومي ورهنه بيد الخواص خاصة ( التعليم و الصحة ) بفرض وتعميم العمل بالعقدة ما يكرس الهشاشة و اللاإستقرار”.
وزاد بالقول “نحتج كذلك اليوم ضد التهميش والفقر الذي تعيشه مدينة وجدة بعد توقف التهريب المعيشي وانتشار رقعة البطالة و اتساع حزام الفقر في ظل غياب بديل اقتصادي للمدينة ساهمت فيه ارتجالية و إخفاقات من تعاقبوا على تسيير الشأن المحلي و الإقليمي في ظل غياب برامج وحلول تستجيب لحاجيات الساكنة لوضعيتهم المأزومة”.
وأشار في نفس الوقت إلى الجبهة الاجتماعية بوجدة تدين وتشجب تصريحات وزير العدل الرامية إلى ما أسماه “التستر على ناهبي المال العام و مرتكبي الجرائم الاقتصادية وحمايتهم ضاربا عرض الحائط دستور 2011 و المواثيق الدولية لحقوق الانسان الذي وقع عليها المغرب”.
كما طالبت الجبهة على لسان الماحي، ” بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب”.
وقفة اليوم عرفت مشاركة الأعضاء الأربعة لكل من الحزب الاشتراكي الموحد، وفدرالية اليسار بمجلس وجدة، حيث رفع الأعضاء الأربعة لافتات تندد ما أسموه “التسيير العشوائي” في الجماعة، وكذا التوجه نحو الإقتراض من جديد، بدل الانكباب على إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها المواطنون في هذه المدينة، وهو ما عبرت عنه غيتا البراد في تصريح لشمس بوست.
وحمل جدول أعمال دورة ماي المقبلة لمجلس المدينة، نقطتين تتعلقان بالاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي، ومن أحد البنوك، وهو ما ترفضه المعارضة، كون الجماعة تعاني من عجز مالي كبير قد تعمق القروض من هذه الأزمة.
تعليقات ( 0 )