الوالي الجامعي مع الوزير بنسعيد حتى لفجيج.. ومع الصديقي حد سيدي موسى لمهاية!

يحاول الوالي معاذ الجامعي إقناع الجميع أنه يقوم “بمجهودات جبارة” في سبيل تنمية المنطقة الشرقية، أو لنقل بأنه يحاول إستغلال الفرص المتاحة ليؤكد بأن هناك عمل يشرف عليه في سبيل مواجهة المشاكل العويصة التي تعرفها المنطقة الشرقية، وبالخصوص ما تواجهه اليوم من تحديات الجفاف وتداعياتها على الحياة اليومية للمواطنين.

 

أكثر المحطات التي يستغلها والي جهة الشرق، هي دورات مجلس الجهة الذي يرأسه صديقه عبد النبي بعوي، بالنظر أن هذا الفضاء هو بالنسبة له فضاء مميز لتمرير الرسائل في إتجاه اليسار و اليمين ولفائدة القادمين من أقاليم الجهة الثمانية، حتى وإن تكلم باسم المجلس ذات يوم، فهو على حد تعبيره في أكثر من مناسبة لا فرق بينه وبين رئيس المجلس!

 

الجميع يدرك أن الوالي الجامعي منذ قدومه إلى المنطقة، أغلق الباب على نفسه في مكتبه وباحكام، ولم يفتح قنوات التواصل مع المواطنين ومختلف الشرائح التي تعاني من المشاكل وبالخصوص بعض الجمعيات الممثلة لبعض القطاعات الحيوية في المدينة.

 

وسبق العديد من التجار على سبيل المثال أن صرحوا بوضع العشرات من الطلبات لاستقبالهم من جانب الوالي لكن لا جدوى من ذلك، وهو الأمر الذي يطرح السؤال: كيف أمكن للوالي اليوم أن يتبجح بدور ما في حلحلة الأزمة التي تعاني منها المنطقة الشرقية؟.

 

التدخلات الأخيرة للدولة، التي تمت على مستوى جهة الشرق وبالخصوص البرنامج الاستعجالي للتزود بالمياه، يعرف الجميع أن جلالة الملك محمد السادس، واستشعارا منه بالأزمة التي يتخبط فيها المواطنون أعطى تعليماته للحكومة والمسؤولين لتسريع تنزيله، وبالتالي فالوالي حتى وإن كان قد فعّل دوره التنسيقي في هذه المحطة فهو في الحقيقة لم ينفذ إلا دوره المنوط به وفق القانون كممثل لجلالة الملك وللحكومة..

 

وكان من الممكن أن يكون المجهود المبذول في ميزان “إنجازات الوالي”، لو وضع منذ قدومه نصب عينيه هذا الملف وأخذ زمامه منذ الوهلة الأولى، في حين أن الواقع يؤكد أن تفاعله ظرفي ليس إلا.

 

المؤشرات الواضحة، تقول أيضا أن الوالي الجامعي يتعاطى بـ”انتقائية” مع وزراء حكومة أخنوش ومنتخبي حزبه، وباقي الوزراء والمنتخبين من الأحزاب الأخرى.

 

ففي الوقت الذي قطع مئات الكلمترات قبل أسابيع إلى جانب محمد مهدي بنسعيد وزير الثقافة والاتصال، في زيارته شبه السياحية إلى مدينة فجيج، بعد توقيع اتفاقية شراكة بينه، وبين مجلس جهة الشرق، لم يكلف الوالي الجامعي نفسه عناء التنقل مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي خارج عمالة وجدة أنجاد.

 

على الرغم أن أقصى ما بلغته زيارة الوزير صديقي لم يتعدى 100 كلم خارج مدار وجدة، إلا أن السيد الوالي فضل على الأرجح الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع على مرافقة الوزير الذي قالت وزارته أنه أشرف على مشاريع لها علاقة بوضعية الأزمة التي تعيشها المنطقة الشرقية والمتسمة بالجفاف.

 

وحتى عندما قرر مرافقة الوزير في زيارته هذه، لم يتعدى الوالي حدود جماعة سيدي موسى لمهاية!

 

والسؤال المطروح، كمسؤول ترابي، أي الأنشطة كان بحاجة لتفاعل ميداني للوالي، الجولة شبه السياحية أو الجولة التي لها علاقة بأزمة واقعة؟!

 

الواقع أن الوالي قبل أسابيع قليلة غاب عن نشاط رسمي جمع بين رئيس جماعة وجدة محمد العزاوي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومنتخبين من بلدية نابل التونسية، في حين حضر بعد ذلك بيوم أو يومين نشاط جمعية بفندق يقع بالمدخل الشمالي للمدينة!

 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)